في مقابلة مثيرة للجدل على شاشة قناة ORF، كشف وزير المالية النمساوي عن تفاصيل حزمة التقشف الكبرى التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا، والتي ستؤثر بشكل مباشر على جميع السكان في البلاد دون استثناء.
وقال الوزير بصراحة خلال المقابلة:
“لا يمكننا تحمّل هذا المستوى من الإنفاق بعد الآن. حان الوقت لتحمّل المسؤولية المالية.”
وتشمل الحزمة:
- تخفيضات في مكافأة المناخ (Klimabonus).
- تقليص في الدعم الأسري ومخصصات الأطفال.
- زيادة في رسوم الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر ورخص القيادة.
- إلغاء الإعفاءات لبعض الفئات مثل المتقاعدين في رسوم E-Card.
الوزير دافع بشدة عن الإجراءات قائلاً إنها ضرورية لـ:
- ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
- الامتثال للمعايير الأوروبية المتعلقة بالعجز والمديونية.
- تفادي الانهيار في نظام الخدمات العامة والضمان الاجتماعي.
ورغم دفاع الحكومة، تزداد حالة الغضب في الشارع النمساوي، حيث يشعر الكثير من المواطنين أن الطبقة المتوسطة والعاملة هي من تدفع الثمن مرة أخرى، بينما تطالب المعارضة بإيجاد حلول أكثر “عدالة اجتماعية” وتوزيع الأعباء بشكل متوازن.
🟠 من إعداد: “النمسا الآن الإخبارية”
نقدم لكم تغطية موضوعية وشاملة لأهم القرارات السياسية والاقتصادية في النمسا، باللغتين العربية والإنجليزية.
