صوّت البرلمان البولندي، الثلاثاء، لصالح تمديد تعليق حق طلب اللجوء على الحدود الشرقية مع بيلاروسيا، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي وصفت القرار بأنه انتهاك لالتزامات بولندا الدولية.
تم تبنّي الإجراء بأغلبية 366 صوتًا مقابل 17 فقط ضد، وهو يسمح للسلطات البولندية بتعليق مؤقت لحق اللجوء لمدة 60 يومًا قابلة للتجديد، وقد تم تطبيقه لأول مرة في مارس الماضي، ثم جرى تجديده رسميًا هذا الأسبوع.
توسك: “نواجه تهديدًا حقيقيًا بتدفق مصطنع للمهاجرين”
برّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك القرار بأنه ضروري لأمن بولندا القومي، مشيرًا إلى أن روسيا وبيلاروسيا تستخدمان الهجرة غير النظامية كأداة لزعزعة استقرار أوروبا.
وقال توسك:
“نواجه تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا، وما من شيء أوقف هذا التدفق إلا الموقف الصارم لبولندا.”
استثناءات إنسانية محدودة
ورغم الانتقادات، تضمّن القانون المعدّل استثناءات لبعض الفئات، مثل:
- الأطفال القُصّر
- النساء الحوامل
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة
- الأفراد المعرّضين لخطر حقيقي في حال إعادتهم
لكن منظمات غير حكومية اعتبرت هذه الاستثناءات غير كافية في ظل الظروف “المأساوية” على الحدود، حيث تقطّعت السبل بعشرات المهاجرين في ظروف مناخية قاسية دون حماية قانونية واضحة.
