من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة النمساوية عن نيتها فرض غرامات مالية تصل إلى 2,500 يورو على أولياء الأمور غير المتعاونين مع إدارات المدارس ورياض الأطفال، وذلك بعد تصاعد شكاوى المربين والمعلمين من تكرار التجاهل والتعامل السلبي من بعض الأهالي.
وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لمبادرة تقدمت بها ولاية النمسا السفلى، حيث صرّحت رئيسة الولاية يوهانا ميكل-لايتنر (ÖVP) بضرورة فرض عقوبات مالية صارمة على من يرفض التعاون مع الكوادر التربوية، خاصة في مرحلة رياض الأطفال. وقد تم اعتماد هذه الإجراءات من قبل برلمان الولاية لتُطبق بدءًا من الخريف القادم.
وأوضح وزير التعليم كريستوف فيدركير (NEOS) أن الحكومة الاتحادية تتجه إلى تبني النموذج نفسه في المدارس على مستوى النمسا بأكملها. وأضاف:
“من غير المقبول أن يرفض بعض أولياء الأمور التحدث إلى الطاقم التعليمي. وعندما تُستنفد سبل الحوار والتوعية، يجب أن تكون هناك عقوبة إدارية واضحة.”
الوزير شدد على أن الغرامة ستكون الخيار الأخير بعد المرور بمراحل الوقاية والتوعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد الأساس القانوني لتطبيق هذا القرار.
في ولاية النمسا العليا، يتم حاليًا متابعة تطورات القرار على المستويين الاتحادي والمحلي، وقد أكدت نائبة حاكم الولاية كريستينه هابرلاندر (ÖVP) دعمها للمبادرة قائلة:
“نرحب بتأكيد وزير التعليم على أهمية فرض التزام أولياء الأمور بالمشاركة الفعّالة في الحياة المدرسية.”
كما بيّنت تصريحات مسؤولي التعليم أن هذه الفكرة لن تقتصر على المدارس، بل تشمل أيضًا رياض الأطفال، حيث رُصدت صعوبات متزايدة في التواصل مع أولياء الأمور، خاصة في بيئات يُلاحظ فيها ضعف في اللغة الألمانية، وهو ما وصفته مصادر تربوية بأنه “واضح بشكل كبير” في بعض المؤسسات.
إذا ما تم تطبيق هذه الغرامات فعليًا، فإن النمسا ستكون من أوائل الدول الأوروبية التي تلزم أولياء الأمور بالتعاون مع المؤسسات التربوية تحت طائلة العقوبة المالية، في محاولة لضمان بيئة تعليمية مستقرة وشراكة فعلية بين المدرسة والأسرة.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائما بكل جديد.
