النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت بيانات جديدة صادرة عن جمعية حماية الدائنين KSV1870 عن ارتفاع مثير للقلق في عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سُجلت 3,500 حالة إفلاس، أي ما يعادل 19 شركة تنهار يوميًا، بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الأرقام تُنذر بأزمة اقتصادية صامتة تضرب بقوة في قطاعات حيوية، أبرزها التجارة، البناء، والمطاعم والفنادق، وهي القطاعات التي تمثل قرابة نصف عدد الإفلاسات المسجلة، بحسب التقرير الرسمي.
وأكدت الجمعية أن هذا التزايد يعود إلى مزيج قاتل من ارتفاع تكاليف الطاقة والرواتب، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تجعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة وصعوبة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم ازدياد عدد حالات الإفلاس، فقد انخفضت المديونيات الإجمالية (Passiva) إلى نحو 4.8 مليار يورو، بنسبة 57% مقارنة بعام 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى غياب الإفلاسات الضخمة من نوعية “سينيغا” (Signa) التي هزت السوق سابقًا، حيث كانت تتجاوز ديونها الفردية نصف مليار يورو.
لكن الأثر البشري كان ثقيلًا: نحو 10,500 موظف فقدوا أعمالهم، وتضرر 20,000 دائن بفعل الانهيارات المتتالية. وتُشير التقديرات إلى أن العدد قد يتضاعف ليصل إلى 7,000 حالة إفلاس بنهاية عام 2025، ما يعني مزيدًا من التسريحات والأزمات.
ويحذر الخبراء من أن البلاد قد تكون على مشارف أزمة بطالة جديدة، إن لم تُتخذ إجراءات فورية لتخفيف الضغط عن القطاعات المتضررة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، والتضخم المتزايد في تكاليف التشغيل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
