النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
تنفّس الدائنون الصعداء صباح الثلاثاء بعد أن أعلن رسميًا أن خطة إعادة الهيكلة الخاصة بشركة KTM قد حصلت على الموافقة القضائية النهائية، مما يمهّد الطريق لصرف ما مجموعه 525 مليون يورو، تمثل 30% من إجمالي الديون المستحقة.
القرار صدر عن محكمة ريد إيم إنكرايس، التي منحت مهلة كافية لتلقي أي اعتراضات محتملة، خصوصًا من الدائنين الأجانب. ومع انقضاء المهلة دون أي طعن قانوني، باتت الخطة الآن سارية المفعول، وأُعلن عن انتهاء الإجراءات القضائية الخاصة بإعادة التنظيم لكل من:
- KTM AG
- KTM Components GmbH
- KTM Forschung & Entwicklung GmbH
وبذلك تُغلق واحدة من أبرز القضايا المالية في القطاع الصناعي النمساوي خلال السنوات الأخيرة.
في بيان رسمي، عبّر غوتفريد نويمايستر، المدير التنفيذي لشركة Pierer Mobility AG (الشركة الأم لـKTM)، عن ارتياحه قائلاً:
“أنا ممتن لأننا استطعنا طي هذا الفصل الثقيل. الآن نركّز على استئناف الإنتاج مع نهاية يوليو، والمضي قدمًا في إعادة هيكلة المجموعة.”
وشكر نويمايستر بشكل خاص المحامية أولا رايش، واصفًا إياها بأنها من ألمع خبراء قانون الإفلاس في النمسا، لما قدمته من دعم حاسم خلال الأشهر الماضية.
من جهة الدائنين، تم التأكيد أن المبالغ المقررة ستُحول خلال الأيام المقبلة، حيث تنتهي المهلة القصوى للدفع في 30 يونيو 2025، ليُغلق بذلك ملف مالي كانت تتابعه الأسواق بقلق بالغ.
وتأتي هذه النهاية بعد أسابيع من الترقب، حيث سبق أن ساد الغموض حول مواعيد الدفع، وسط مطالبات متكررة من الدائنين للحصول على توضيحات.
الآن، ومع إسدال الستار على هذه الأزمة، تستعد KTM لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها وإعادة تموضعها في السوق بعد سلسلة تحديات مالية وإدارية كادت أن تعصف بسمعتها الصناعية العريقة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
