النمسا الآن الإخبارية – بورغنلاند
أزمة مالية خانقة تضرب البلديات في ولاية بورغنلاند، وتدفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة تهدد حياة السكان اليومية وخدماتهم الأساسية. المثال الأبرز هو بلدية أوبرفارت (Oberwart)، التي تبنّت “خطة توحيد مالي” طوعية، لكنها تعكس مستقبلًا قاتمًا ينتظر عشرات البلديات الأخرى في الولاية، بل وفي عموم النمسا.
الخطة تشمل إجراءات مؤلمة:
- زيادة رسوم المياه والنفايات بنسبة تصل إلى 50%.
- إغلاق محتمل للمسابح العامة.
- إلغاء دعم الأندية والجمعيات المحلية.
- إلغاء الحفلات والمناسبات الرسمية.
- تقليص رحلات المتقاعدين.
- منع التوظيف لتعويض المغادرين.
وبحسب عمدة أوبرفارت (غيورغ روسنر)، فإن هذه الإجراءات ليست حتمية بعد، لكنها تمثل محاولة لقياس الإمكانات المتاحة للتقشف، مؤكدًا: “الاقتطاع من ميزانية الإدارة وحده لن يكفي، وسيتعين تحميل بعض العبء على كاهل المواطنين”.
وأضاف أن “التعاون بين البلديات” قد يكون مخرجًا محتملًا، مثل استخدام مشترك للمعدات الثقيلة أو دمج الإدارات، وهو خيار قيد الدراسة حاليًا.
ورغم هذه الأجواء القاتمة، يبرز بصيص أمل فيما يعرف بـ “صفقة النفايات” التي يتفاوض عليها منذ شهور حاكم الولاية (هانس بيتر دوسكوزيل – SPÖ). الصفقة قد توفر مبالغ كبيرة لدعم البلديات، لكن الخلافات السياسية مع حزب الشعب (ÖVP) والحرية (FPÖ) أعاقت التقدم. ومع عودة المحادثات مؤخرًا، تأمل البلديات أن تبدأ الدفعات في أغسطس أو سبتمبر، في محاولة أخيرة لتفادي الأسوأ.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
