النمسا الآن الإخبارية – فيينا
يواجه اقتصاد مدينة فيينا تحديًا كبيرًا مع ارتفاع حجم ديونها إلى نحو 12.7 مليار يورو وفقًا لمعايير معاهدة ماستريخت، ما يمثل زيادة بنسبة 76% منذ عام 2019، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى خبراء الاقتصاد في النمسا.
أوضح (هانس بيتليك) من (معهد أبحاث الاقتصاد WIFO) أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام للمدينة تُضعف قدرتها المالية مقارنة بباقي الولايات النمساوية، مما ينعكس سلبًا على الميزانية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مقابلة مع صحيفة (كرونيه)، أشار خبراء بارزون مثل (كلاوس فييرستراس) من (IHS)، و(هانّو لورينز) من (Agenda Austria)، بالإضافة إلى (هانس بيتليك) إلى ضرورة استغلال إمكانيات فيينا المالية بصورة أفضل للحد من تراكم الديون.
ومن بين الحلول المقترحة تعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، وإصلاح أنظمة الضرائب المحلية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في زيادة الإيرادات دون زيادة العبء على المواطنين بشكل مفرط.
وأشار الخبراء إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد ينعكس بشكل مباشر على أوضاع المواطنين المالية، حيث قد تظهر في زيادة بعض الرسوم أو الضرائب، لكن الهدف الأساسي هو تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد للمدينة.
تأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد الإنفاق العام وتحديات اقتصادية تواجهها فيينا في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
