النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلنت الحكومة النمساوية يوم الأربعاء عن حزمة إصلاحات واسعة تهدف إلى تسريع الإجراءات الإدارية، لا سيما في مشاريع الطاقة والبيئة. ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد (فولفغانغ هاتمانسدورفر) بعد اجتماع مجلس الوزراء الصيفي، من المقرر إرسال مشروع تعديل قانون الإجراءات الإدارية العامة (AVG) إلى مرحلة المشاورات هذا الأسبوع، في خطوة وصفت بأنها محورية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن التعديلات تتضمن تقليص مدة الإجراءات في المشاريع الكبرى، من خلال إلغاء العطلة الصيفية القانونية التي تمتد 8 أسابيع، وتحديد مهل قانونية لتقديم الطعون والطلبات، مع تعزيز النشر الإلكتروني.
فيما يخص قطاع الطاقة، تعتزم الحكومة إطلاق قانون جديد يُعرف باسم “قانون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة (EABG)”، يهدف إلى تقليص المدة اللازمة لتراخيص بناء محطات الطاقة، خطوط النقل، ومرافق التخزين. الوزير أكد أن “الثورة الحقيقية” تكمن في إنشاء نقطة موحدة للإجراءات (One-Stop-Shop) بدلًا من التعامل مع عدة جهات، كما هو الحال حاليًا عند ترخيص محطة رياح واحدة مثلًا، حيث تكون 8 جهات مسؤولة عنها.
وأشار هاتمانسدورفر إلى أن بعض المشاريع مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح أو في الأراضي الزراعية حتى حجم معين، ستُعفى من تقييم الأثر البيئي (UVP) نهائيًا. وأضاف أن “المصلحة العامة” ستكون اعتبارًا أساسيًا لتسريع الإجراءات.
أما تعديل قانون تقييم الأثر البيئي (UVP-G) فسيُعرض على البرلمان في الخريف، ويتضمن تركيز الإجراءات لدى الجهات الاتحادية لتقليل التشتت، بالإضافة إلى قواعد أكثر حداثة للمبادرات الشعبية، بهدف الحد مما وصفه الوزير بـ”سياحة المبادرات”، حيث تُنشأ بعض المبادرات في فيينا ثم تتحرك ضد مشاريع في ولايات أخرى.
مدة إجراءات UVP تصل حاليًا إلى 25 شهرًا في المتوسط، والحكومة تهدف لتقليصها إلى النصف. وطمأن وزير البيئة (نوربرت توتشنغ) أن هذه الإصلاحات لن تمس معايير حماية البيئة.
من جانبه، أكد وزير البنية التحتية (بيتر هانكه) أن التوافق بين الأحزاب حول هذه الحزمة لم يكن أمرًا بديهيًا، مشيدًا بروح التعاون. بينما شدد (يوسف شيلهورن) من حزب NEOS على أن تسريع التراخيص سيؤدي حتمًا إلى طاقة أرخص.
المستشار (كريستيان شتوكر) قال إن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين المشاريع لا عرقلتها، وتحسين القدرة التنافسية للنمسا. بينما أشار نائب المستشار (أندرياس بابلر) إلى قانون الكهرباء الجديد (ElWG) الذي سيُناقش قريبًا، والذي يهدف إلى خفض أسعار الكهرباء.
بعض التعديلات، مثل إلغاء ضريبة الإستهلاك الموحدة (NoVA) على سيارات الشركات الصغيرة، تستلزم غالبًا موافقة ثلثي البرلمان، ما يعني الحاجة إلى دعم من المعارضة. وفي هذا السياق، رحبت المتحدثة باسم حزب الحرية (باربرا كولم) بالخطوات الجديدة، مطالبةً أيضًا بمواجهة “التنظيم المفرط”.
من جهة أخرى، انتقد المتحدث باسم حزب الخُضر لشؤون البيئة (لوكاس هامر) ما وصفه بـ”الوعود فقط دون تنفيذ فعلي”، مشيرًا إلى أن العديد من القوانين، مثل EABG وElWG، جاهزة منذ أكثر من عام لكن تم تعطيلها سياسيًا.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة تخصيص 14 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية لدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا وأفغانستان وبلدان أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
