النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بحسب ما نقلته صحيفة “هويتِه”، تصاعد نزاع قانوني طويل بين سبعة مستأجرين في منطقة Alsergrund بفيينا وبين Hausverwaltung بعدما تم فرض تكاليف تشغيل (Betriebskosten) غير قانونية عليهم بشكل متكرر على مدى 14 عامًا. المستأجرون تمكنوا عبر مداخلات قانونية مع Mietervereinigung Österreichs من استرجاع ما يقارب 60 ألف يورو، حيث تراوحت المبالغ بين مئات وآلاف اليوروهات لكل أسرة، ووصلت في بعض الحالات إلى 1200 يورو سنويًا.
وفقًا للقانون النمساوي، تُحدد بدقة التكاليف المسموح بتحميلها على المستأجرين في العقارات القديمة. ورغم أن سقف تكلفة إدارة المبنى لا يتجاوز 4,47 يورو للمتر المربع سنويًا، قامت Hausverwaltung مرارًا بفرض مبالغ أعلى، متجاوزة القانون بشكل صريح. كما كشفت Mietervereinigung أن بند “التكاليف الأخرى” غالبًا ما يُستخدم لإخفاء تكاليف صيانة مثل إصلاح المصاعد أو أنظمة الاتصال الداخلية، رغم أن القانون يُلزم المالك بتحملها.
إضافة إلى ذلك، وُجدت مخالفات أخرى، أبرزها عدم دفع أرصدة المبالغ المستردة للمستأجرين، حيث ظلت الأموال المستحقة محتجزة عامًا بعد عام. ومع ذلك، كانت Hausverwaltung حريصة دائمًا على التوصل إلى تسويات ودية وتجنب الإجراءات القضائية، سواء في هذا المبنى أو في عقار آخر في الحي الثامن عشر.
رئيسة Mietervereinigung Wien، (إلكه هانل-تورش)، أوضحت أن على جميع المستأجرين مراجعة فواتير Betriebskosten سنويًا، مؤكدة: “نساعد أعضاءنا في جميع القضايا المتعلقة بقانون الإيجارات ونعمل على استرداد المبالغ التي دُفعت بشكل غير قانوني”.
لكن القضية لم تُغلق بعد، إذ أن العديد من المستأجرين الجدد بعقود محددة المدة في نفس المبنى لا يتجرأون على الاعتراض خوفًا من فقدان شققهم، ما يجعلهم يستمرون في دفع مبالغ أعلى مما يفرضه القانون.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
