النمسا الآن الإخبارية – كيرنتن
اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025 يدخل قانون حرية المعلومات الجديد حيز التنفيذ في النمسا، ليضع حدًا نهائيًا لما كان يعرف بـ”سرية الدولة” التي تعود إلى القرن الثامن عشر. وبموجبه، ستكون البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 5.000 نسمة، إضافة إلى Bezirkshauptmannschaften وإدارات الولايات، ملزمة بنشر المزيد من المعلومات العامة بشكل استباقي.
وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة النمساوية، يشمل ذلك الميزانيات، مشاريع البناء، الدراسات، التقارير والعقود، والتي يتوجب تحميلها على المنصة الرسمية data.gv.at. كما يتوجب على جميع البلديات – بما فيها الصغيرة – الرد على أسئلة المواطنين خلال أربعة أسابيع، شرط أن تكون متعلقة بالصالح العام، بينما تبقى الفضوليات الشخصية غير مشمولة.
(مانويل مولر)، عمدة بلدية Paternion (SPÖ)، وهي إحدى 19 بلدية متأثرة في كيرنتن، قال: “تم إعداد الكثير من المواد المسبقة، لكن حقيقة ما سيترتب علينا سنراه فعليًا بعد الأول من سبتمبر.”
أما (بيتر هايميش) من اتحاد البلديات الكيرنتني، فأوضح أن حماية البيانات الشخصية لا تزال قائمة: “ديون الجار، أو رسوم القناة، أو تفاصيل المخططات الداخلية لبيوت خاصة تبقى محمية.” في المقابل، عقود بيع أراضٍ للبلديات يجب نشرها، مع إخفاء أسماء البائعين عند الضرورة.
في إدارة الولاية، تكون كل إدارة مختصة مسؤولة عن الإجابة على الاستفسارات، وللتعامل مع الحالات الحدودية تم تعيين منسق داخلي. التحدي الأكبر بحسب البلديات الصغيرة هو الاضطرار لاتخاذ قرارات قانونية بدون خبرة سابقة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد




