النمسا الآن الإخبارية – فيينا
منذ توليه منصب وزير التعليم في مارس الماضي، أعلن كريستوف فيدركير (Neos) عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى فرض الانضباط داخل المدارس النمساوية. أبرز هذه الإجراءات هو الحظر الشامل للهواتف المحمولة في جميع المدارس الإلزامية، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو. لكن الوزارة تمضي أبعد من ذلك، عبر حزمة جديدة تتضمن غرامات مالية على أولياء الأمور في حالات محددة، إضافة إلى إلزامية المدرسة الصيفية لبعض التلاميذ.
وفقًا لما نقلته صحيفة ستاندارد، فإن أولياء الأمور سيكون عليهم مستقبلاً المشاركة في محادثات إلزامية إذا تم تعليق دراسة أبنائهم أو إذا واجهوا خطر الانقطاع عن المدرسة. وفي حال رفض الأهل التعاون، فقد تُفرض عليهم غرامات مالية تتراوح بين 150 و1000 يورو، على أن يُطبق الحد الأعلى فقط في الحالات القصوى.
في العام الدراسي 2023/2024، سُجلت 2013 حالة تعليق دراسة لتلاميذ في النمسا، معظمها بسبب العنف. في فيينا، يُلزم الأهل منذ 2023 بحضور جلسات مع الأخصائيين الاجتماعيين عند تعليق دراسة أبنائهم، وإلا تُحال القضايا إلى خدمات رعاية الطفولة والشباب. التجربة ذاتها مطبقة بالفعل في شتايرمارك.
كما تشمل الإجراءات الجديدة إلزامية المدرسة الصيفية للطلاب الذين لا يتقنون اللغة الألمانية بشكل كافٍ. فحتى يوليو 2025 كان في النمسا نحو 48,900 طالب ضمن فئة “استثنائيين” بسبب ضعف اللغة، لكن 16% فقط شاركوا في الدورات الصيفية. اعتبارًا من العام المقبل، ستكون المشاركة إلزامية، والتخلف عنها سيُعتبر انتهاكًا للقانون المدرسي، ما يعرّض الأهل لغرامات.
وتشمل الحزمة أيضًا غرامات على الأهل في حال مخالفة حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا، إلى جانب إدخال نظام “Time-out” كخطوة بديلة قبل التعليق النهائي للدراسة. الهدف، بحسب الوزارة، هو تقليل حالات التعليق ومنح التلاميذ فرصة للاندماج عبر صفوف خاصة مؤقتة.
يُذكر أن قوانين الغرامات على أولياء الأمور ليست جديدة بالكامل، إذ أن التشريعات منذ عام 2018/2019 تفرض غرامات تتراوح بين 110 و440 يورو عند غياب الأطفال عن المدرسة أكثر من ثلاثة أيام متتالية دون عذر.
الحزمة الجديدة ستُطرح خلال الخريف في مجلس الوزراء، على أن يتم إقرارها نهائيًا في البرلمان في نوفمبر ودخولها حيز التنفيذ خلال العام الدراسي الجاري.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
