أخبار النمسا

أربع سنوات سجن لمحامٍ اختلس أكثر من خمسة ملايين يورو من أموال موكليه

النمسا الآن الإخبارية – فيينا

أصدرت محكمة الجنايات في فيينا حكمًا نهائيًا بالسجن لمدة أربع سنوات على محامٍ نمساوي معروف، بعد إدانته باختلاس أكثر من خمسة ملايين يورو من أموال عملائه، وفق ما أكدته كريستينا زالتسبورن، المتحدثة باسم المحكمة، لوكالة الأنباء النمساوية (APA). وأوضحت أن الحكم أصبح نافذًا ونهائيًا بعد أن قبل كل من الادعاء العام ومحامي الدفاع العقوبة دون استئناف.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية، فإن المحامي، الذي كان يعمل منذ سنوات طويلة كـ مصفٍّ قضائي ووصي على التركات، قدّم في مايو 2022 إقرارًا ذاتيًا للسلطات بعدما اكتشف تورطه في عملية احتيال واسعة النطاق تورط فيها رجل أعمال روماني عرض عليه مشروع استثماري مزعوم.

وتعود تفاصيل القضية إلى خريف عام 2020، حين تعرّف المحامي على رجل روماني ادّعى أنه وسيط مالي يمتلك مشروعًا كبيرًا للبناء في أوروبا الشرقية. ابتداءً من يناير 2021 بدأ المحامي في تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى هذا الرجل في إطار ما وصفه بـ”اتفاقات قروض”، مستخدمًا في البداية أمواله الخاصة. ومع نفاد أمواله الشخصية، بدأ تدريجيًا باستخدام أموال الأمانات الخاصة بعملائه، وكذلك أموالًا كان يديرها ضمن إجراءات الإفلاس والوصايا القضائية التي كُلّف بها.

وخلال تلك الفترة، أرسل المحامي مبالغ تتراوح بين خمس وستة أرقام باليورو في كل عملية تحويل، بعضها تم عبر محافظ عملات رقمية (كريبتو) مرتبطة بالوسيط الروماني. وفي المقابل، وعده الأخير بتسديد المبالغ لاحقًا عن طريق بيع 111 ساعة فاخرة زعم أنه اشتراها من دبي، لكنه طلب منه أولًا دفع مبالغ إضافية لتغطية ما سماه “ضريبة استيراد” قبل أن يتمكن من بيعها.

وفي فبراير 2022، تلقّى المحامي وثيقة مصرفية مزيفة من رومانيا، تشير إلى أنه حصل على عائدات بيع الساعات بقيمة 56.78 مليون يورو، لكن المبلغ لم يصل إلى حسابه مطلقًا. وبعد التحقيق، تبيّن أن الرجل الروماني كان في تلك الفترة مطلوبًا أوروبيًا بمذكرة توقيف ألمانية بتهمة الاحتيال، وأن “الساعات” لم تكن موجودة أساسًا.

مع تراكم الخسائر، قام المحامي بتقديم بلاغ ذاتي إلى النيابة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية (WKStA) في مايو 2022، واعترف بأنه تصرف “بدون تفكير وتحت ضغط نفسي كبير”، وأنه لم يكن ينوي التربح الشخصي بل حاول تعويض خسائره عبر استثمارات أخرى فاشلة.

خلال المحاكمة التي جرت أمام المحكمة الجنائية في فيينا، أقرّ المحامي بجميع التهم المنسوبة إليه، وأبدى ندمًا عميقًا، مؤكدًا أنه وقع ضحية احتيال ممنهج. غير أن المحكمة اعتبرته مسؤولًا عن خيانة الأمانة واستغلال موقعه القانوني، وأدانته بتهم الاختلاس، الاحتيال التجاري الجسيم، خيانة الأمانة، والإفلاس الاحتيالي.

وقالت المتحدثة كريستينا زالتسبورن إن القضاة أخذوا بعين الاعتبار عدة عوامل مخففة، منها سجله المهني النظيف على مدى عقود، اعترافه الكامل، تقدمه في السن، وتعاونه مع السلطات منذ اللحظة الأولى. ولذلك تقرر الحكم عليه بالسجن أربع سنوات نافذة بدلًا من العقوبة القصوى البالغة عشر سنوات.

وتمت مصادرة جميع الأصول المالية التي لا تزال تحت يده لصالح صندوق التعويضات، فيما سيجري لاحقًا تحديد آلية تعويض المتضررين من موكليه. القضية، بحسب مراقبين قانونيين، تُعد واحدة من أكبر قضايا الاختلاس في الأوساط القانونية النمساوية خلال العقد الأخير.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟