النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
دخلت يوهانا ميكل-لايتنر (Johanna Mikl-Leitner)، حاكمة ولاية النمسا السفلى ورئيسة الحزب الشعبي النمساوي في الولاية، بقوة على خط الجدل الوطني حول مشروع قانون حظر الحجاب للفتيات الصغيرات، حيث أدلت بتصريحات حازمة أكدت فيها رفضها القاطع لارتداء الفتيات الحجاب في سن الطفولة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع قيم المساواة والحرية التي ناضلت النساء من أجلها لعقود.
وقالت ميكل-لايتنر يوم الجمعة في تصريح نقلته صحيفة هويته (Heute): «نحن نعيش في بلد يجب أن ينشأ فيه الفتيان والفتيات على قدم المساواة، بحرية ومن دون أي قيود». وأضافت: «الحجاب لا مكان له على رؤوس الفتيات الصغيرات، لأنه رمز من رموز القمع».
وأوضحت السياسية المنتمية لحزب الشعب (ÖVP) أنها تتحدث من واقع شخصي وإنساني بصفتها امرأة وأمًا لابنتين، مؤكدة: «لقد ناضلت طوال عقود من أجل المساواة، ولن أسمح لأحد أن يقنعني بالعكس الآن».
ورغم أن ميكل-لايتنر كانت قد وُصفت في الماضي من قبل سياسيين من حزب الحرية (FPÖ) بـ«أمّ المسلمين»، فإنها اليوم تتقاسم معهم الحكم في ائتلاف مشترك داخل ولاية النمسا السفلى، وتتبنى موقفًا أكثر تشددًا في موضوع الحجاب، إذ قالت بوضوح: «علينا أن نتحلى بالشجاعة للدفاع عن قيمنا الجوهرية: المساواة، وحرية القرار الذاتي، وحماية الأطفال».
وجاءت تصريحاتها بعد أيام قليلة من التصريحات المثيرة لوزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم (Claudia Plakolm)، التي كانت قد قالت في دفاعها عن مشروع القانون: «الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات هي مجرد طفلة – وليست موضوعًا جنسيًا ينبغي إخفاؤه». وأضافت بلاكولم حينها: «يجب أن يُسمح للأطفال باللعب والتسلق والسباحة والحلم والضحك – لا أن يُخفين وجوههن خلف الحجاب ولا أن يخضعن للتقييم أو المراقبة».
وأكدت بلاكولم أن ارتداء الحجاب في سن مبكرة يؤثر سلبًا على النمو النفسي للفتيات، ويدفع بهن مبكرًا إلى أدوار اجتماعية تحدّ من حريتهن في اختيار هويتهن المستقبلية، وهي تصريحات وجدت صدى واسعًا في النقاش العام.
ميكل-لايتنر من جانبها تبنّت الموقف نفسه تقريبًا، وأكدت الجمعة قائلة: «الفتيات يجب أن يتمتعن بالحق نفسه كالفتيان – أن يضحكن ويتعلمن ويحلمن – دون أن يخضعن لأي وصاية أو قمع بسبب قطعة قماش على رؤوسهن». وختمت بقولها: «لنحمِ حرية فتياتنا. الآن».
ويأتي موقف ميكل-لايتنر في سياق احتدام الجدل السياسي والاجتماعي في النمسا بشأن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه الحكومة الائتلافية (ÖVP – SPÖ – NEOS)، والذي يهدف إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل الفتيات حتى الصف الثامن الدراسي، بعدما كان مقتصرًا سابقًا على تلميذات المدارس الابتدائية.
ورغم أن وزيرة الاندماج بلاكولم أكدت أن القانون الجديد «سيكون أكثر دقة من الناحية الدستورية» بعد أن أسقط المحكمة الدستورية (VfGH) النسخة السابقة عام 2020، فإن العديد من الجهات الحقوقية والدينية – منها هيئة المحامين النمساوية، وزارة العدل، ومؤتمر الأساقفة الكاثوليكي – أعربت عن شكوكها في دستورية النص الجديد، محذرة من أنه قد يميّز ضد المسلمات ويخالف مبدأ حرية الدين.
وفي المقابل، يجد المشروع دعمًا متزايدًا داخل صفوف حزب الشعب النمساوي، حيث تتوحد الأصوات الداعية إلى حسم الجدل عبر تشريع قانون «يحمي الفتيات من الضغوط الثقافية والدينية»، كما تصفه ميكل-لايتنر.
ويرى مراقبون أن تصريحات حاكمة النمسا السفلى تأتي في توقيت حساس سياسيًا، إذ تسعى الحكومة الاتحادية إلى تمرير مشروع القانون بأغلبية الثلثين في البرلمان لضمان عدم إسقاطه قضائيًا لاحقًا.
وتشير التحليلات السياسية إلى أن دعم ميكل-لايتنر لبلاكولم يعزز موقف الجناح المحافظ في حزب الشعب، في وقت يشهد فيه الحزب منافسة متزايدة من اليمين المتشدد في قضايا الهوية والهجرة والاندماج.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.




