أخبار النمسا

تشديد قواعد المساعدات الاجتماعية في النمسا اعتبارًا من 2026

النمسا الآن الإخبارية – النمسا

يدخل عام 2026 حاملاً معه تشديدات ملموسة على نظام المساعدات الاجتماعية Sozialhilfe، المعروفة سابقًا باسم Mindestsicherung، في عدد كبير من الولايات النمساوية، وذلك قبل تنفيذ إصلاح اتحادي شامل تخطط له الحكومة بحلول عام 2027. ورغم وجود إطار اتحادي عام، إلا أن الولايات استغلت صلاحياتها لفرض قواعد أكثر صرامة.

وبحسب القواعد الاتحادية السارية، لا تُصرف المساعدات الاجتماعية على شكل حد أدنى ثابت، بل ضمن سقوف قصوى يتم تعديلها سنويًا. ففي عام 2026، يرتفع الحد الأقصى للمساعدات للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو للأهل الوحيدين من نحو 1.209 يورو شهريًا في 2025 إلى 1.229,89 يورو. أما الأزواج فيبلغ الحد الأقصى الجديد 1.721,85 يورو شهريًا مقارنة بـ 1.693 يورو في العام السابق.

وبالنسبة للأشخاص البالغين الذين يعيشون ضمن مجموعة معيشية واحدة، فيُصرف لكل شخص مستحق 70 بالمئة فقط من المبلغ الكامل، أي 860,92 يورو شهريًا، بينما يحصل الشخص البالغ الثالث ضمن المجموعة على 45 بالمئة فقط، أي 553,45 يورو. ويمكن إضافة ما يصل إلى 30 بالمئة إضافية لتغطية تكاليف السكن ضمن ما يُعرف بـ “بدل السكن”، إضافة إلى مساعدات خاصة في حالات محددة.

أما فيما يخص الأطفال، فتُمنح مساعدات مالية إضافية تحددها الولايات بشكل مستقل، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية في عام 2019 نظام التخفيض التدريجي لمبالغ الأطفال الذي كان منصوصًا عليه في القانون الاتحادي.

عقوبات أشد في عدة ولايات

تشهد بعض الولايات تشديدات كبيرة، لا سيما النمسا السفلى، حيث سيواجه من يُدلي بمعلومات كاذبة أو يُخفي دخلًا أو ممتلكات غرامات تتراوح بين 200 و5.000 يورو. وفي حال عدم القدرة على الدفع، قد تُفرض عقوبة سجن بديلة تصل إلى ستة أسابيع. كما سيؤدي رفض عمل مناسب إلى خفض المساعدات إلى النصف لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بدل أربعة أسابيع سابقًا، مع تمديد مدة التخفيض عند تكرار المخالفة، وصولًا إلى الإيقاف الكامل للمساعدات وفرض فترة انتظار ستة أشهر قبل إعادة الاستحقاق.

اختلافات واضحة بين الولايات

في فيينا، تدخل تعديلات جديدة حيز التنفيذ تؤدي إلى اقتطاعات ملحوظة. إذ يفقد الحاصلون على الحماية الثانوية حقهم في المساعدات الاجتماعية وينتقلون إلى نظام الرعاية الأساسية، ويشمل ذلك من مُنح هذا الوضع سابقًا وليس فقط القادمين الجدد في 2026. كما ستتأثر العائلات وبيئات السكن المشتركة، حيث سيتم خصم أجزاء مخصصة للسكن من مساعدات الأطفال أيضًا. ووفق تقديرات بلدية فيينا، قد تخسر عائلة تضم خمسة أطفال نحو 400 يورو شهريًا.

في النمسا العليا، سيتم تشديد ما يُعرف بـ “واجب السعي”، إذ تُلغى مراحل العقوبات الخفيفة، ويبدأ التخفيض مباشرة بنسبة 30 بالمئة ثم 50 بالمئة، مع تحديد واضح لما يُعد التزامًا، مثل التقديم على وظائف والمشاركة في دورات التأهيل.

أما شتايرمارك، فستُطبق اعتبارًا من مارس قواعد أكثر صرامة، تشمل غرامات لا تقل عن 200 يورو وقد تصل إلى 4.000 يورو، إضافة إلى عقوبات سجن بديلة. كما سيُطلب من المستفيدين حضور دورات لغة وتأهيل مهني، وسيُخفض الحد الأقصى للمساعدات إلى 95 بالمئة من قيمة الحد الأدنى للمعاشات.

في سالزبورغ، تبقى القواعد الصارمة المعمول بها، حيث تؤدي المخالفات المتكررة إلى خفض تدريجي للمساعدات وصولًا إلى الإيقاف الكامل بعد المخالفة الرابعة.

ولايات بلا تغييرات في 2026

لا يُتوقع إدخال تعديلات جديدة خلال عام 2026 في كارينثيا وفورآرلبرغ وبورغنلاند. أما تيرول، فستنقل بدورها الحاصلين على الحماية الثانوية إلى نظام الرعاية الأساسية، مع التخطيط لإصلاحات إضافية تشمل وضع سقف أعلى للمساعدات المخصصة للعائلات الكبيرة وتشديد العقوبات على المخالفات.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟