النمسا الآن الإخبارية، فيينا: كلّفت وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer من حزب SPÖ القسم المختص في وزارة العدل بدراسة ما إذا كان ينبغي أن تُنظَّم مشاركة عدة أشخاص في جريمة جنسية بوصفها جريمة مستقلة في قانون العقوبات، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته تبرئة أربعة رجال من بلغاريا في قضية الاعتداء على فتيات في مسبح Laaerbergbad في فيينا.
خلفية القضية
وتعود القضية إلى صيف 2025، حين يُشتبه في أن أربعة رجال بالغين هاجموا ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاماً في حوض الأمواج بالمسبح، ودفعوهن تحت الماء مرات عدة وتحرشوا بهن جنسياً. وفي نوفمبر 2026 برّأت المحكمة المتهمين الأربعة القادمين من بلغاريا لعدم كفاية الأدلة، لأنها لم تتمكن من تحديد أي من الرجال ارتكب كل فعل بعينه. والحكم غير نهائي.
وانتقدت والدة إحدى الضحايا الحكم بشدة وطالبت بتغيير القانون، فيما كان المستشار Christian Stocker من حزب ÖVP قد دعا بدوره إلى تشديد قانون الجرائم الجنسية بصورة عاجلة.
نموذج جريمة الشجار الجماعي
وبحسب ما نقلته صحيفة Heute، يُطرح تعديل محتمل على غرار جريمة الشجار الجماعي Raufhandel، التي تسمح بملاحقة جميع المشاركين في الفعل جنائياً حتى إذا تعذّر تحديد دور كل منهم. وقالت Sporrer لصحيفة Krone إنه إذا تبيّن أن سلوكيات لا يمكن احتمالها تجاه النساء والفتيات لا يمكن معاقبتها، فيجب التحرك. وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية التزمت في خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف بتقييم قانون الجرائم الجنسية بشكل شامل وسد الثغرات في الحماية، بما في ذلك تثبيت مبدأ الموافقة الصريحة المعروف بعبارة نعم فقط تعني نعم.
لا تعديل مقرراً بعد
ولم يُقرّ حتى الآن أي تعديل ملموس على القانون، إذ تهدف الدراسة أولاً إلى توضيح ما إذا كانت هناك ثغرات قانونية فعلية وأين تقع. ويُعدّ تكليف الوزارة خطوة أولى في المسار التشريعي، ولا يعني وجود مشروع قانون جاهز.
النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: وزيرة العدل Anna Sporrer، Bernhard Holub / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0
المصادر
Heute: Nach Freibad-Freisprüchen, Ministerin prüft schärfere Strafen bei Sexualdelikten، 22.11.2026، heute.at




