النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أتاح قانون حرية المعلومات الجديد وصولًا غير مباشر إلى ملف الخدمة الوظيفية للرئيس الاتحادي الأسبق Kurt Waldheim في وزارة الخارجية النمساوية، بعدما ظل هذا الملف مغلقًا لعقود طويلة. وتبيّن من الوثائق أن الوزارة أبدت على مدى سنوات طويلة عدم اهتمام فعلي بماضي Waldheim خلال الحقبة النازية، رغم توفر معلومات مبكرة حول انتماءاته السابقة.
وكانت وزارة الشؤون الأوروبية والدولية قد منعت في البداية الاطلاع على الملف عبر نقله إلى الأرشيف الحكومي وفرض فترة حماية تمتد حتى عام 2033. إلا أن الوزارة منحت لاحقًا، قبيل عيد الميلاد، إذنًا خاصًا للاطلاع عليه لأغراض بحثية علمية، استنادًا إلى قانون الأرشيف الاتحادي، الذي يسمح بتقليص فترات الحماية دون إتاحة حق التقاضي لفرض الاطلاع.
ويتألف الملف من نحو ألفي صفحة توثّق المسار المهني السريع لأحد أبرز دبلوماسيي الجمهورية الثانية، وتظهر أن وزارة الخارجية لم تُبدِ بعد عام 1946 أي اهتمام يُذكر بخلفية Waldheim خلال الحقبة النازية. ويضم الملف وثائق معروفة، من بينها كتاب صادر عن وزارة العدل في السابع من كانون الثاني عام 1946، أُشير فيه إلى عضوية Waldheim في تشكيلات تابعة للمنظمات النازية.
وتحمل هذه الوثيقة ملاحظة بخط يد الأمين العام لوزارة الخارجية آنذاك Heinrich Wildner بتاريخ الأول من شباط، تفيد بعرض الموضوع على وزير الخارجية Karl Gruber، الذي أبدى نيته مناقشة الأمر مع المستشار الاتحادي Leopold Figl. ودوّن Wildner في يومياته لاحقًا عبارة مفادها أن Gruber كان يسعى إلى حماية Waldheim، دون أن يتضمن ملفه الوظيفي أي توضيح للإجراءات التي اتُّخذت فعليًا.
ويتضمن الملف تبريرات Waldheim المكتوبة عام 1946، حيث نفى سوء سمعته لدى النظام النازي، واعتبر مشاركته في بعض التشكيلات ذات طابع رياضي بحت، بينما وصف حضوره بعض فعاليات طلابية بأنه كان بدافع ظروف معيشية. وعلى الرغم من توصيفه في عام 1940، هو ووالده، كمؤيدين للنظام السابق قبل الحكم النازي، فإن السلطات النازية لم تشكك بولائه، وهو ما سمح بتعيينه وترقيته في الجهاز القضائي خلال سنوات الحرب، وفق ما يظهر في ملفه القضائي الذي أُدمج لاحقًا في ملف وزارة الخارجية.
ويُظهر الملف أيضًا أن تفاصيل خدمته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية تكاد تكون غائبة، رغم أنه قدّم عام 1945 استمارة رسمية أشار فيها إلى خدمته العسكرية حتى نهاية الحرب، مع إحالة إلى مرفق تفصيلي فُقد لاحقًا. في المقابل، جرى توثيق مسيرته بعد الحرب بدقة، بدءًا من خروجه من الأسر الأمريكي، وعودته المتأخرة إلى العمل القضائي، ثم تحضيره المبكر للانتقال إلى السلك الدبلوماسي.
وتشير الوثائق إلى رسائل توصية كُتبت لصالحه في تلك المرحلة، صوّرته على أنه غير مرتبط بالنظام النازي ومعارض له، ما مهّد لمسيرته الدبلوماسية المتسارعة. وشملت هذه المسيرة مناصب في عواصم دولية بارزة، وصولًا إلى تعيينه سفيرًا للنمسا لدى الأمم المتحدة عام 1964، قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية ثم أمينًا عامًا للأمم المتحدة لاحقًا.
كما توثق الملفات ملاحظات داخلية حول تجاوزات مالية خلال فترة عمله في نيويورك، إضافة إلى خلاف دبلوماسي محدود خلال مهمة خاصة في إفريقيا. ورغم ذلك، استمر تقدمه الوظيفي داخل الوزارة حتى إحالته الرسمية إلى التقاعد، مع استمرار ترقيته الإدارية.
وتخلص الوثائق إلى نتيجة واضحة مفادها أن وزارة الخارجية النمساوية، منذ عام 1946، لم تُبدِ أي اهتمام جدي بماضي Waldheim، رغم وجود تساؤلات وشائعات دولية لاحقة حول خدمته العسكرية. ويظهر من ردود الوزارة آنذاك أنها امتنعت عن تأكيد أو نفي هذه المزاعم لأسباب مبدئية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.



