النمسا الآن الإخبارية – فورآرلبرغ
يشهد عام 2026 حزمة تغييرات جوهرية في قوانين السير في النمسا، تشمل قواعد جديدة للسكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية، وتشديدًا على السلامة المرورية، إلى جانب إصلاحات تهدف إلى الحد من استغلال السائقين عبر دعاوى انتهاك الحيازة المرتبطة بمواقف السيارات الخاصة.
ومن أبرز التعديلات دخول إصلاحات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، تستهدف الحد من الاستغلال التجاري لدعاوى انتهاك الحيازة. فقد تكررت في السنوات الماضية حالات تهديد سائقين بدعاوى قضائية لمجرد الدخول الخاطئ أو الالتفاف القصير داخل أراضٍ خاصة. وبموجب القواعد الجديدة، تم خفض الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة في هذه الدعاوى المتعلقة بالمركبات بشكل كبير، ما يمنع استخدام التكاليف المرتفعة كوسيلة ضغط. كما جرى تقييد مسار التقاضي بحيث لا يمكن دفع القضايا عبر درجات متعددة وصولًا إلى أعلى محكمة، وهو ما كان يُستخدم سابقًا لترهيب المتضررين. وتهدف هذه الإجراءات إلى جعل ما يُعرف بابتزاز مواقف السيارات غير مجدٍ اقتصاديًا وحماية السائقين.
وتشمل التعديلات أيضًا تغييرات مهمة في قواعد استخدام المركبات الكهربائية الخفيفة. إذ تنص التعديلات على تصنيف الدراجات الكهربائية من نوع الموبيد كمركبات آلية، ما يجعلها خاضعة للتسجيل الإلزامي. واعتبارًا من الأول من أيار 2026، تُفرض نسبة كحول قصوى قدرها 0.5 في المئة على مستخدمي السكوترات الكهربائية، كما يصبح وجود إشارة انعطاف إلزاميًا. ويمكن للسلطات المختصة، عبر تنظيم خاص، السماح للدراجات والسكوترات الكهربائية باستخدام مناطق المشاة في حالات محددة.
وفي هذا السياق، أعرب نادي السيارات النمساوي ÖAMTC عن انتقاداته لبعض بنود التعديلات، ولا سيما ما يتعلق بالمراقبة المعتمدة على الكاميرات لمساحات المرور من قبل البلديات، محذرًا من فوضى تنظيمية محتملة وصعوبة تمييز مناطق الحظر الجديدة من قبل السائقين.
ومن التغييرات البارزة أيضًا فرض خوذة إلزامية اعتبارًا من الأول من أيار 2026 لمستخدمي السكوترات الكهربائية حتى سن السادسة عشرة، ولمستخدمي الدراجات الكهربائية حتى سن الرابعة عشرة، وذلك استجابة لارتفاع أعداد الحوادث. غير أن مختصين في جراحة الحوادث يرون أن هذه الخطوة غير كافية، حيث دعا René El Attal إلى فرض الخوذة على جميع الفئات العمرية، معتبرًا أن تحديد أعمار معينة لا يستند إلى مبررات طبية واضحة.
كما تدخل تعديلات على نظام رخص القيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أيار 2026. فسيُسمح بإعادة التقدم للامتحان النظري أو العملي بعد اثني عشر يومًا بدلًا من أسبوعين في حال الرسوب، في حين تُشدد العقوبات على الغش، إذ تمتد فترة الحرمان من إعادة الامتحان من تسعة أشهر إلى ثمانية عشر شهرًا. كذلك تُمدد صلاحية بلاغ فقدان أو سرقة رخصة القيادة كبديل مؤقت داخل النمسا من أربعة أسابيع إلى ثمانية.
وفيما يخص الفحص الفني الدوري للمركبات، سيتم استبدال القاعدة السابقة بنظام جديد اعتبارًا من عام 2026، بحيث تخضع السيارات الجديدة لأول فحص بعد أربع سنوات، ثم كل سنتين حتى بلوغ عشر سنوات، وبعد ذلك يعود الفحص ليكون سنويًا.
ووفق ما ورد في منتصف التقرير عن هيئة الإذاعة النمساوية، تهدف هذه التعديلات مجتمعة إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات التقنية، وحماية مستخدمي الطرق من الممارسات الاستغلالية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.




