النمسا الآن الإخبارية – الاتحاد الأوروبي
تستعد المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات جديدة تهدف إلى مساعدة المدن الأوروبية على مواجهة آثار الإيجارات قصيرة الأجل، مثل تلك المعروضة عبر منصات رقمية، في ظل تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف الإيجار في عدد من الدول الأعضاء.
وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان Dan Jørgensen أن أوروبا تمر بأزمة سكن حقيقية، مشيرًا إلى أن ملايين الأشخاص يواجهون صعوبات في تغطية نفقات السكن. وشدد على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه التحديات، محذرًا من أن تجاهلها قد يقوض الاستقرار الاجتماعي والديمقراطي.
وأوضحت المفوضية أنها لا تعتزم اقتراح حظر شامل على الإيجارات القصيرة الأجل، نظرًا لما توفره من فوائد اقتصادية وسياحية، لكنها أقرت بأن انتشار هذا النوع من الإيجارات في بعض المدن أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم يعد السكان المحليون قادرين على تحملها.
وبحسب الخطة، تعتزم المفوضية خلال العام الجاري تقديم مقترح يتضمن معايير لتحديد المناطق التي تعاني من ضغط حاد في سوق السكن، على أن تُرفق هذه المعايير بقائمة من الأدوات التي يمكن للمدن استخدامها لمعالجة المشكلة، مع التأكيد على أن تطبيق هذه الأدوات سيكون اختياريًا وليس إلزاميًا.
وأشارت المفوضية إلى أن قضايا السكن تقع أساسًا ضمن صلاحيات البلديات والدول الأعضاء، ما يحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض تشريعات مباشرة، ويجعل دوره محصورًا في تقديم الإرشادات والدعم السياسي والاقتصادي.
وكانت المفوضية قد عرضت في ديسمبر الماضي خطة أوسع لمواجهة أزمة السكن، شملت تشجيع الاستثمار في بناء المساكن وتجديدها، إلى جانب تمكين السلطات المحلية من تنظيم الإيجارات السياحية بشكل يحد من إزاحة السكان ويعزز الحق في السكن.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
