النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
أوقفت سلطات النمسا السفلى الرعاية الأساسية عن أكثر من 150 مواطنًا أوكرانيًا خلال شهر ديسمبر 2025، بعد رصد حالات حصول على دخل إضافي غير مصرح به أو السفر إلى أوكرانيا، وذلك في إطار إجراءات رقابية جديدة تطبقها الولاية منذ خريف العام الماضي.
وتعود هذه الإجراءات إلى قرار أُعلن عنه في صيف 2025 من قبل مستشار شؤون اللجوء في النمسا السفلى (Martin Antauer)، يقضي بإلزام اللاجئين المقيمين في مساكن خاصة بإثبات وجودهم داخل الولاية مرة واحدة شهريًا، عبر الحضور الشخصي إلى مقر السلطة الإدارية المختصة في المقاطعة. ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر 2025.
وبحسب ما أُعلن حينها، فإن عدم الامتثال لشرط الحضور الشهري يؤدي إلى إيقاف جميع المساعدات دون أي استثناء. وتشير المعطيات الأخيرة إلى أن هذه السياسة، إلى جانب عمليات التدقيق في وجود مداخيل إضافية غير مبلّغ عنها، بدأت تعطي نتائج ملموسة.
ووفقًا لما نقلته منصة Niederösterreich Heute، فقد خرج أكثر من 150 مواطنًا أوكرانيًا من نظام الرعاية الأساسية في النمسا السفلى خلال شهر ديسمبر 2025 وحده، بعد ثبوت حصول بعضهم على دخل إضافي أو قيامهم برحلات إلى أوكرانيا، ما اعتبرته السلطات انتفاءً لشروط الاستفادة من هذا النظام.
وفي تعليق على هذه الأرقام، قال مستشار شؤون الأمن واللجوء في حكومة الولاية (Martin Antauer) إن إجراءات الإبلاغ الإضافية وعمليات التحقق من الدخل أثبتت فعاليتها، مؤكدًا أن الولاية لا تكتفي بالتصريحات بل تطبق إجراءات عملية تهدف إلى ضبط نظام الرعاية الأساسية.
وأضاف المسؤول أن من لم يعد بحاجة إلى الرعاية الأساسية سيتم إخراجه من النظام، مشددًا على أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية المال العام. وأكد أن من يستغل نظام الرعاية الاجتماعية يجب أن يتحمل العواقب، معتبرًا أن الإجراءات الحالية تسهم في حماية سكان النمسا السفلى ومنع إساءة استخدام نظام الدعم الاجتماعي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
