النمسا الآن الإخبارية – النمسا
شهد البرلمان النمساوي نقاشًا واسعًا حول قضية تأجير الأرحام وتأثيراتها الأخلاقية والاجتماعية، وذلك خلال فعالية نُظمت في أحد قاعات البرلمان بمشاركة شخصيات سياسية وناشطات وخبراء، حيث تم التطرق إلى حقوق الأطفال والنساء وإلى التحولات التي يشهدها سوق الإنجاب عالميًا.
وجرت الفعالية بدعوة من النائبة في البرلمان عن حزب ÖVP Gudrun Kugler، حيث شاركت في النقاش الكاتبة والناشطة Olivia Maurel إلى جانب السياسية السابقة عن حزب الخضر ومديرة Athena Forum Faika El-Nagashi، إضافة إلى عدد من الحضور الذين تنوعت أعمارهم بين طالبات جامعيات ونساء متقاعدات. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA فقد ركزت المناقشات على الأبعاد القانونية والأخلاقية لتأجير الأرحام وعلى تداعياته على حقوق الأطفال والنساء.
وتعد ممارسة تأجير الأرحام محظورة قانونيًا في النمسا، إلا أن النقاش أشار إلى أن هذه الممارسة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى سوق عالمي متنامٍ تشارك فيه وكالات وسيطة وعيادات طبية وشركات متخصصة تنظم عمليات الحمل عبر الحدود بين الدول. وغالبًا ما يسافر الأزواج الراغبون في الإنجاب إلى دول تسمح بهذه الممارسة أو تقع في مناطق قانونية رمادية.
وخلال الفعالية شددت Gudrun Kugler في كلمتها الافتتاحية على أن القضية لا تتعلق فقط بالإجراءات الطبية، بل أيضًا بالعقود المعقدة التي تحكم هذه العمليات، معتبرة أن تحويل الحمل إلى خدمة تجارية قد يؤدي إلى التعامل مع الأطفال كنتيجة لعقود تجارية.
كما أثيرت خلال النقاش مسألة اختيار بعض الخصائص الجينية للأطفال في بعض عيادات علاج العقم، وهو ما اعتبره منتقدو هذه الممارسات خطوة إضافية نحو تحويل الإنجاب إلى عملية يمكن تصميمها وفق رغبات الوالدين.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الحالات التي يتم فيها التخلي عن الأطفال الذين يتم إنجابهم عبر تأجير الأرحام في حال اكتشاف أمراض أو إعاقات أثناء الحمل، حيث قيل إن بعض العقود قد تتضمن شروطًا تلزم الأم البديلة بإنهاء الحمل في مثل هذه الحالات.
وكانت الكلمة الأكثر تأثيرًا خلال الأمسية للناشطة Olivia Maurel التي ولدت هي نفسها عبر تأجير الأرحام. وقالت إنها تسعى من خلال نشاطها إلى إعطاء صوت للأطفال الذين يولدون عبر هذه الممارسة. وأوضحت أنها عاشت في طفولتها شعورًا بأن شيئًا ما غير طبيعي في حياتها، إذ لاحظت أنها لا تشبه المرأة التي كانت تعتقد أنها والدتها.
وأضافت أنها بدأت البحث بنفسها عندما بلغت سن السابعة عشرة، لتكتشف لاحقًا عبر فحص الحمض النووي أن المرأة التي أنجبتها ليست نفسها التي قامت بتربيتها. وقالت إن هذه التجربة تركت لديها شعورًا بأنها وُلدت نتيجة عقد وليس كطفل في عائلة طبيعية.
وأشارت Maurel إلى أن بعض الأطفال الذين ولدوا عبر تأجير الأرحام خلال جائحة كورونا لم يتمكن الآباء الذين تعاقدوا على إنجابهم من استلامهم بسبب قيود السفر، ما أدى إلى بقاء بعض هؤلاء الأطفال في دور الأيتام لفترة طويلة.
من جانبها شددت Faika El-Nagashi خلال النقاش على ضرورة أن تُناقش هذه القضايا في إطار ديمقراطي شفاف يوضح المصالح الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الممارسات. كما أشارت إلى أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية ترى أن حرية الجسد والحقوق الإنجابية قد تشمل أيضًا حق المرأة في اختيار تأجير رحمها بشكل طوعي.
وفي ختام الفعالية وقع كل من Gudrun Kugler وFaika El-Nagashi على ما يعرف بإعلان Casablanca، وهو بيان دولي ينتقد ممارسات تأجير الأرحام ويدعو إلى حماية أكبر لحقوق الأطفال والنساء في هذا المجال.
وأظهرت النقاشات التي شهدها البرلمان أن قضية تأجير الأرحام ما زالت تثير جدلًا واسعًا بين من يرون فيها وسيلة لتأسيس العائلات لمن لا يستطيعون الإنجاب، وبين من يحذرون من تحول الإنجاب إلى سوق عالمي قد يؤدي إلى استغلال النساء وتحويل الأطفال إلى سلعة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
