النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أصدر القضاء حكمًا بالسجن غير المشروط لمدة 3 سنوات بحق نمساوية تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت تعمل مرافقة لمريضة مصابة بمرض التصلب المتعدد Multiple Sklerose (MS) وعاجزة تمامًا عن الحركة، وذلك بعد اتهامها باستغلال ثقة المريضة وسرقة أموالها واستخدام بطاقاتها المصرفية، إضافة إلى إعطائها جرعة قوية من دواء غير موصوف لها قبيل عيد الميلاد، ما تسبب بفقدانها الوعي والتشوش وتركها وحيدة في سريرها.
وتكتسب القضية بعدًا إضافيًا بسبب أن المتهمة كانت قد أُدينت سابقًا 3 مرات في قضايا ذات صلة، وكانت خلال فترة ارتكاب الأفعال موضوع القضية الحالية لا تزال في إطار تنفيذ عقوبة جنائية، ولكن عبر الإقامة الجبرية الخاضعة للمراقبة الإلكترونية، أي أنها كانت ترتدي سوارًا إلكترونيًا “elektronische Fußfessel”.
وبحسب تقرير حصري نشره الصحفي Michael Möseneder في DER STANDARD، تتعلق الاتهامات بأفعال وقعت بين صيف 2025 ويناير 2026، وشملت تعذيب شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه، والإيذاء الجسدي، والسرقة بصورة احترافية، والاحتيال بصورة احترافية، وإساءة استخدام معالجة البيانات بطريقة احتيالية، إضافة إلى الاختلاس.
إدانة سابقة بسبب تخدير رجلين وسرقتهما
تعود خلفية القضية إلى عام 2020، عندما سبق للقاضي Wolfgang Etl نفسه أن أصدر حكمًا بحق المتهمة، بعدما قامت في حالتين بوضع أدوية في مشروبات رجلين خلال لقاءات معهما، ثم سرقتهما.
وقضت النمساوية إثر ذلك عقوبة سجن نافذة، لكنها خرجت لاحقًا إلى نظام الإقامة الجبرية الخاضعة للمراقبة الإلكترونية، وأصبحت ترتدي السوار الإلكتروني في كاحلها.
وفي سبتمبر 2024، استجابت المرأة لإعلان منشور عبر الإنترنت وتقدمت للعمل كمرافقة لسيدة مصابة بمرض التصلب المتعدد.
ووفق المصدر، يبدو أنها أخفت حقيقة أن لديها بالفعل 3 سوابق ذات صلة، وكذلك حقيقة أنها كانت في ذلك الوقت ترتدي جهاز المراقبة الإلكترونية في كاحلها، وتمكنت من الحصول على الوظيفة.
المريضة عاجزة عن الحركة لكنها تتمتع بقدرات عقلية عالية
في البداية، أدت المتهمة عملها على نحو بدا أنه نال رضا المريضة. وكانت الأخيرة، رغم أن مرضها جعلها عاجزة تمامًا عن الحركة، تتمتع بقدرات عقلية أعلى من المتوسط، إذ أشار المصدر إلى أن معدل ذكائها يبلغ IQ 118.
ووصلت ثقة المريضة بمرافقتها إلى درجة أنها سلمتها في مرحلة لاحقة بطاقة الصراف الآلي وبطاقة الائتمان، إلى جانب الرمز السري، حتى تتمكن من إنجاز المشتريات والمهام اليومية وإجراء عمليات سحب الأموال نيابة عنها.
لكن النيابة العامة تقول إن المتهمة بدأت منذ نهاية يوليو 2025 باستغلال هذه الثقة.
سحب أموال أكثر من المتفق عليه
بحسب اتهامات النيابة، كانت المرأة تسحب من حساب المريضة مبالغ أكبر من المبالغ المتفق عليها، ثم تحتفظ بالفارق لنفسها.
كما كانت، عندما تحتاج إلى المال، تجري عمليات سحب من أجهزة الصراف الآلي من دون تكليف من المريضة، فضلًا عن استخدام خاصية NFC في البطاقة لإجراء مشتريات خاصة بها.
وأصبحت عمليات السحب لاحقًا من الأدلة المهمة في القضية، إذ لم تعتمد التحقيقات فقط على الادعاءات، وإنما توفرت بيانات تقنية وصور مرتبطة باستخدام البطاقات.
جرعة دواء قوية قبل عيد الميلاد
وتتمثل أخطر وقائع القضية في ما حدث بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
فبحسب القضية، أعطت المتهمة للمريضة التي كانت مسؤولة عن رعايتها دواءً، ويُعتقد أن الهدف كان أن تتمكن المتهمة من الاحتفال بعيد الميلاد من دون الحاجة إلى رعايتها خلال تلك الفترة.
وكانت الجرعة قوية إلى درجة أن المريضة لم تستعد صفاءها الذهني إلا في صباح 26 ديسمبر.
وخلال الفترة التي كانت فيها تحت تأثير الدواء، تُركت المريضة العاجزة عن الحركة وحيدة في سريرها وفي فضلاتها.
ولم تقتصر الإجراءات المنسوبة إلى المتهمة على ذلك، إذ أرسلت أيضًا رسائل من الهاتف المحمول الخاص بالضحية إلى أقاربها ومعارفها، بهدف إلغاء زياراتهم المخطط لها خلال عيد الميلاد.
أربعة أيام من المحاكمة والإنكار
خلال أربعة أيام من جلسات المحاكمة، أنكرت المتهمة ومحاميها الاتهامات الموجهة إليها.
لكن الوضع تغير بعدما تقاعد محاميها السابق وتولى المحامي Marcus Januschke الدفاع عنها.
وفي بداية اليوم الخامس من المحاكمة، قال Januschke إن موكلته لم تحصل سابقًا على تمثيل قانوني بالشكل الأمثل، وإنها تريد الآن تغيير موقفها وتحمل مسؤوليتها.
وجاء هذا التحول في ظل وجود أدلة مادية قوية، من بينها بيانات GPS الخاصة بالسوار الإلكتروني الذي كانت ترتديه المتهمة، إضافة إلى صور أجهزة الصراف الآلي.
ووفق القضية، أثبتت هذه الأدلة كل عملية سحب قامت بها المرأة.
المتهمة أمام القاضي: أنا مذنبة وأشعر بالخجل
بعد إنكار الاتهامات في الجلسات السابقة، أعلنت المتهمة أمام القاضي Wolfgang Etl اعترافها.
وقالت للمحكمة: “أنا مذنبة، وأريد أن أقول إنني آسفة جدًا جدًا. أشعر بالخجل.”
وأكدت أنها تقر بالذنب في جميع نقاط الاتهام.
وعندما سألها القاضي عن سبب تخدير المرأة التي كانت مسؤولة عن رعايتها خلال فترة عيد الميلاد، قالت إن الأمر أصبح يفوق قدرتها وإنها لم تكن تحصل على أي دعم.
لكن القاضي ذكّرها بأن ابنتها كانت تساعد أحيانًا، لترد المتهمة بأن ابنتها لديها 3 أطفال، ولم تعتبر ذلك بديلًا متاحًا.
ثلاثة تقارير خبرة تكشف طبيعة الدواء
احتاجت القضية إلى 3 تقارير من خبراء لإثبات أن المرأة البالغة من العمر 51 عامًا أعطت الضحية جرعة قوية من دواء مضاد للذهان لم يكن موصوفًا لها.
ووفق نتائج الخبرة، تسبب الدواء في فقدان الوعي والتشوش الذي أصاب المريضة.
كما دحضت الفحوص والتقارير رواية سابقة للمتهمة حاولت من خلالها الإيحاء بأن المريضة كانت تعاني باستمرار من التشوش وربما لم تعد قادرة على تذكر بعض الأحداث.
وأظهرت النتائج، بحسب المصدر، أن الضحية كانت صافية الذهن تمامًا قبل تلك الفترة وبعدها، وأن الفجوة في ذاكرتها اقتصرت على فترة عيد الميلاد التي كانت خلالها تحت تأثير الدواء.
الدفاع: استغلت الثقة لكنها مستعدة لإعادة الأموال
وفي مرافعته الختامية، انتقد المحامي Marcus Januschke طريقة الدفاع السابقة عن موكلته، ثم أقر بأن المتهمة كانت في موقع ثقة واستغلت الفرصة للوصول إلى الأموال.
وفي الوقت نفسه، حاول الدفاع تقديم عناصر مخففة أمام المحكمة، مشيرًا إلى استعداد المتهمة لإعادة قيمة الضرر المالي.
وكان نطاق العقوبة الممكنة في القضية يصل إلى 4 سنوات ونصف من السجن.
المحكمة تقضي بالسجن 3 سنوات
في نهاية المحاكمة، قرر القاضي Wolfgang Etl فرض عقوبة السجن غير المشروط لمدة 3 سنوات على المتهمة.
كما قضت المحكمة بمنح الضحية المبلغ الذي طالبت به والبالغ 11,447 يورو.
وأشار القاضي خلال تبرير الحكم إلى أن المتهمة أنكرت مسؤوليتها خلال أربع جلسات رئيسية للمحاكمة، قبل أن تتهاوى روايتها في ضوء تقارير الخبراء الثلاثة.
ولفت القاضي بصورة خاصة إلى عامل مشدد إضافي في القضية، يتمثل في أن الجرائم ارتُكبت أثناء استمرار تنفيذ عقوبة جنائية سابقة.
وقال Etl للمدانة إن ذلك يعني أن السنوات الخمس الماضية لم تؤدِ لديها إلى تغيير في التفكير، معتبرًا أنها واصلت سلوكها السابق دون انقطاع.
الحكم لم يصبح نهائيًا بعد
بعد التشاور لفترة قصيرة، أعلنت المتهمة قبولها بالقرار الصادر بحقها.
لكن ممثل جهة الادعاء طلب مهلة للتفكير في موقفه من الحكم، ولذلك فإن الحكم الصادر بالسجن لمدة 3 سنوات ليس نهائيًا بعد (nicht rechtskräftig).
وبذلك تنتهي هذه المرحلة من القضية بإدانة المتهمة والحكم عليها بالسجن غير المشروط 3 سنوات ومنح الضحية 11,447 يورو، مع بقاء الحكم غير مكتسب للقوة القانونية النهائية في الوقت الحالي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
