النمسا الآن الإخبارية – فيينا
حصلت محاسبة كانت تعمل منذ عقود في إحدى الشركات في فيينا على تعويض بقيمة 15 ألف يورو، بعد نزاع قضائي أعقب فصلها من العمل عقب بلوغها سن الستين، في قضية أثارت مجددًا مسألة الصعوبات التي يواجهها الموظفون الأكبر سنًا في سوق العمل، في وقت تدعو فيه السياسة إلى بقاء الناس في وظائفهم لفترات أطول.
وبحسب ما أورده DER STANDARD، استنادًا إلى بيان صادر عن Arbeiterkammer (AK) Wien، بدأت القضية بعد وقت قصير من احتفال المحاسبة بعيد ميلادها الستين، حين شرعت إدارة الشركة تدريجيًا في سحب مهام أساسية كانت تتولاها، رغم عملها في الشركة منذ عقود.
سحب المهام وتسليمها إلى موظفين أصغر سنًا
وفقًا لـAK، لم يكن الأمر متعلقًا بتغيير واحد في طبيعة عمل المحاسبة، بل جرى سحب مهامها الأساسية منها تدريجيًا، ثم إسنادها، من دون تقديم تفسير لها، إلى زميلات وزملاء أصغر سنًا.
ولم تقبل الموظفة بهذه المعاملة، بل اعترضت عليها وسعت إلى إجراء حوار بشأن ما يحدث في مكان عملها. إلا أن النتيجة، وفق المعلومات الواردة في القضية، كانت فصلها من العمل.
ولجأت المحاسبة بعد ذلك إلى المساعدة القانونية التي تقدمها Arbeiterkammer، لتنتقل القضية إلى Arbeits- und Sozialgericht، أي محكمة العمل والشؤون الاجتماعية.
الطعن في الفصل أمام المحكمة
جرى أمام المحكمة الطعن في قرار الفصل على أساس وجود دافع مرفوض قانونيًا، وكذلك بسبب ما وصف في القضية بأنه تعارض جسيم مع الاعتبارات الاجتماعية.
وانتهى التحرك القانوني لمصلحة الموظفة من خلال تسوية قضائية، بعدما تراجع صاحب العمل أمام المحكمة، وفق ما جاء في المصدر، لتنتهي الإجراءات باتفاق يقضي بدفع مبلغ 15 ألف يورو.
وبذلك لم تنته القضية بحكم قضائي نهائي يفصل في جميع الادعاءات المطروحة، وإنما بتسوية بين الأطراف خلال الإجراءات أمام المحكمة.
AK تنتقد معاملة الموظفين الأكبر سنًا
وفي تعليقها على القضية، انتقدت Ines Stilling، رئيسة القطاع الاجتماعي في AK، الطريقة التي تتعامل بها بعض الشركات مع الموظفين الأكبر سنًا.
وقالت Stilling إن الشركات، بدلًا من تقدير الخبرة القيّمة والولاء الممتد لعقود، تدفع في كثير من الأحيان الموظفين الأكبر سنًا بصورة ممنهجة إلى الهامش بهدف التخلص منهم قبل وقت قصير من التقاعد.
وترى Stilling أن المطالب برفع سن التقاعد تتجاهل الواقع الذي يواجهه كثير من العاملين، معتبرة أن العديد منهم يبدأون منذ منتصف الخمسينات أو حتى قبل ذلك بمواجهة ضغوط وصعوبات متزايدة في سوق العمل.
وتبرز القضية، وفق هذا السياق، تناقضًا بين النقاش السياسي الداعي إلى استمرار كبار السن في العمل لفترات أطول، وبين الصعوبات التي قد يواجهونها فعليًا داخل الشركات وسوق العمل قبل الوصول أصلًا إلى سن التقاعد.
مطالبة بنظام Bonus-Malus للشركات
وعلى خلفية هذه المشكلة، تطالب Arbeiterkammer بإقرار نظام Bonus-Malus يتعلق بتوظيف العاملين الأكبر سنًا، وهو مطلب طرحه أيضًا ممثلون عن كبار السن في الأسبوع السابق.
وبموجب التصور المطروح، تحصل الشركات التي توظف أعدادًا كبيرة نسبيًا من الأشخاص الأكبر سنًا على مكافآت أو حوافز، في حين تتعرض الشركات التي لا تفعل ذلك لعقوبات.
وتهدف المطالبة إلى خلق حوافز تدفع أصحاب العمل إلى الاحتفاظ بالعاملين الأكبر سنًا وإتاحة فرص العمل لهم، بدلًا من مطالبتهم على المستوى السياسي بالبقاء في سوق العمل فترة أطول من دون معالجة العقبات التي قد تحول دون ذلك عمليًا.
جدل حول 45 عامًا من العمل وسن التقاعد
وتأتي القضية وسط نقاش أوسع في النمسا حول كيفية إبقاء الأشخاص الأكبر سنًا في سوق العمل وإصلاح نظام التقاعد، مع وجود مقترحات سياسية مختلفة بهذا الشأن.
وكان حاكم ولاية تيرول Anton Mattle (ÖVP) قد طالب خلال الصيف بأن يصبح التقاعد ممكنًا بعد 45 عامًا من العمل.
أما NEOS فتدعو إلى تعديل سن دخول التقاعد بما يتناسب مع متوسط العمر المتوقع، وتخطط خلال الخريف لعقد قمة حول التقاعد لمناقشة مقترحات تتعلق بإصلاح النظام.
في المقابل، تعارض SPÖ بشكل صارم رفع السن القانوني لدخول التقاعد، وتطالب بدلًا من ذلك بتحسين ظروف العمل حتى يتمكن عدد أكبر من الأشخاص من الاستمرار في وظائفهم وهم بصحة جيدة حتى سن متقدمة.
وتضع قضية المحاسبة البالغة 60 عامًا جانبًا عمليًا من هذا النقاش، بعدما أدى سحب مهامها الأساسية وإسنادها إلى موظفين أصغر سنًا ثم فصلها عقب اعتراضها إلى نزاع أمام محكمة العمل والشؤون الاجتماعية، انتهى بتسوية مالية بلغت 15 ألف يورو.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
