النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أقرت الحكومة النمساوية في مجلس الوزراء تنفيذ القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء، في خطوة تمهد لتطبيق الاتفاق الأوروبي المشترك بشأن اللجوء والهجرة اعتبارًا من 12 يونيو، وذلك وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة النمساوية ORF.
وأكد وزير الداخلية Gerhard Karner أن القرار يمثل خطوة أساسية لتفعيل الاتفاق على المستوى الأوروبي، فيما وصفه نائب المستشار Andreas Babler بأنه تحول كبير من الفوضى إلى تنظيم، بينما أبدى Yannick Shetty رضاه عن الحزمة الجديدة.
ويتضمن المشروع سلسلة من التعديلات القانونية التي ستُعرض على البرلمان لإقرارها، بهدف تجهيز الإطار التشريعي قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ومن بين أبرز الإجراءات الجديدة، توسيع صلاحيات السلطات في احتجاز طالبي اللجوء، خاصة بعد دخولهم عبر المطارات، إلى جانب فرض قيود إضافية على الحركة وإمكانية تقليص المساعدات الأساسية في حال سوء السلوك.
كما تشمل التعديلات تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء في حالات معينة، مثل القادمين من دول تعتبر آمنة أو في حال وجود شكوك حول الهوية أو الجنسية. وبموجب النظام الجديد، يجب حسم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي إطار تعزيز الرقابة، سيتم توسيع نظام Eurodac ليشمل إضافة التعرف على الوجه إلى جانب بصمات الأصابع، مع خفض سن تسجيل البيانات البيومترية إلى ست سنوات بدلًا من 14 عامًا.
كما سيتم تكثيف برامج العودة الطوعية لطالبي اللجوء، من خلال توسيع خدمات الاستشارة والدعم، إضافة إلى إمكانية فرض ما يسمى بـ”إلزام السكن” على الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد، وذلك لتسهيل إجراءات إعادتهم.
وتنص التعديلات أيضًا على أن يتولى المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء إدارة حصص لمّ الشمل، ضمن إطار أكثر تنظيمًا للعملية.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا أوروبيًا عامًا نحو تشديد سياسات اللجوء وتسريع الإجراءات، في ظل الضغوط المتزايدة على أنظمة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
