النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
تعيش بلدة Ebergassing الواقعة ضمن منطقة Bruck an der Leitha في النمسا السفلى حالة من القلق والتوتر المتصاعد بعد إعلان إفلاس شركة Eitek GmbH المتخصصة في تصنيع التجهيزات الداخلية للسيارات، وهي شركة صناعية كانت تُعد من الجهات الاقتصادية المهمة في المنطقة، حيث بات مصير 319 موظفًا معلقًا وسط حالة من الغموض بشأن مستقبلهم المهني والمعيشي، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA نقلًا عن تفاصيل نشرتها صحيفة هويتِه.
الأزمة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي المجرد، بل تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية عميقة، حيث أوضح عمدة البلدة Roman Stachelberger، وهو رئيس البلدية والقيادي في الحزب الاشتراكي النمساوي، أن المتضررين من هذا الانهيار ينتمون إلى مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، بدءًا من المتدربين الشباب الذين لا يزالون في بداية مسيرتهم المهنية، وصولًا إلى الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد، مرورًا بآباء وأمهات يعتمدون بشكل كامل على هذا الدخل لإعالة أسرهم، ما يجعل تأثير الأزمة يمتد مباشرة إلى مئات الأسر وليس فقط إلى الأفراد العاملين داخل الشركة.
وأضاف Roman Stachelberger أن الصدمة التي تلقاها العاملون كانت كبيرة، لأن الشركة كانت تمثل مصدر دخل مستقر لسنوات طويلة، وأن الحديث هنا لا يدور فقط حول وظائف، بل حول استقرار اجتماعي كامل لعائلات تعيش في المنطقة، حيث أن فقدان هذه الوظائف قد يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات مثل صعوبات في تسديد الالتزامات المالية، وارتفاع الضغوط النفسية، وربما اضطرار بعض العائلات إلى البحث عن فرص خارج المنطقة.
من الناحية المالية، تكشف أرقام إجراءات الإفلاس عن حجم الأزمة الحقيقية، إذ تقدم ما يقارب 670 دائنًا بمطالبات مالية وصلت إلى نحو 24.1 مليون يورو، وهو رقم يعكس عمق التعثر المالي الذي وصلت إليه الشركة قبل إعلان إفلاسها. وكانت Eitek GmbH قد دخلت في يناير الماضي في إجراءات إعادة هيكلة بإدارة ذاتية أمام محكمة Landesgericht Korneuburg، في محاولة لإنقاذ الشركة وإعادة تنظيم ديونها، إلا أن هذه الجهود لم تؤدِ إلى النتائج المرجوة حتى الآن.
التطور الأبرز تمثل في فشل التصويت على خطة إعادة الهيكلة خلال الجلسة التي عُقدت في 15 أبريل، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة، حيث من المقرر عقد جلسة حاسمة جديدة للدائنين في 22 أبريل 2026، سيتم خلالها اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الشركة، سواء عبر محاولة جديدة للإنقاذ أو الاتجاه نحو الإغلاق الكامل وإنهاء النشاط بشكل نهائي.
الأزمة تمتد أيضًا إلى مستوى البلدية نفسها، حيث حذر العمدة Roman Stachelberger من تداعيات مالية مباشرة قد تضرب ميزانية Ebergassing في حال إغلاق الشركة، موضحًا أن البلدية تعتمد بشكل جزئي على عائدات الضريبة المحلية التي تدفعها الشركات العاملة ضمن نطاقها، وفي حال فقدان هذا المصدر المالي، ستضطر الإدارة المحلية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تشمل تقليص النفقات وربما تأجيل مشاريع خدمية أو تنموية كانت مخصصة للسكان.
بهذا الشكل، تتحول قضية إفلاس Eitek من مجرد أزمة شركة صناعية إلى أزمة متعددة الأبعاد تمس سوق العمل المحلي، والاستقرار الاجتماعي، والقدرة المالية للبلدية، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة ليس فقط لمستقبل الشركة، بل لمستقبل منطقة كاملة تعتمد بشكل جزئي على هذا النشاط الاقتصادي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
