النمسا الآن الإخبارية – فيينا
شهدت محكمة في العاصمة النمساوية فيينا واحدة من أبشع القضايا الجنائية، بعد إدانة رجل سوري يبلغ من العمر 52 عامًا بارتكاب جريمة اغتصاب بحق طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، في واقعة هزت الرأي العام بسبب تفاصيلها الصادمة، وذلك وفق ما أكدته وكالة الأنباء النمساوية APA ضمن تغطية مجريات المحاكمة.
القضية تعود إلى الثالث من يوليو 2025، عندما كانت الطفلة الصغيرة تلعب مع أشقائها في ساحة أحد المجمعات السكنية، حيث كان المتهم يراقب الأطفال قبل أن يستغل الفرصة ويقوم باستدراج الطفلة عبر إغرائها بالحلوى، في تصرف مخطط استهدف استغلال براءة الضحية.
وبحسب ما عرضته النيابة، قام المتهم بإدخال الطفلة إلى المبنى ثم دفعها إلى داخل شقته، حيث وجدت نفسها في مواجهة مباشرة معه دون أي قدرة على المقاومة أو الهروب، قبل أن يقوم بالاعتداء عليها داخل غرفة النوم في ظروف وصفتها المحكمة بأنها شديدة القسوة.
الأدلة الجنائية لعبت دورًا حاسمًا في القضية، حيث تم العثور على آثار DNA واضحة في المنطقة الحساسة للطفلة، وهو ما دحض الروايات التي قدمها المتهم في بداية التحقيق، عندما حاول التقليل من خطورة أفعاله مدعيًا أنه “قام فقط بترتيب ملابسها”.
وخلال المحاكمة، حاول المتهم في البداية تقديم رواية مختلفة، زاعمًا أن الطفلة دخلت معه بمحض إرادتها لمساعدته، وأنه لم يستخدم العنف، إلا أن هذه الأقوال انهارت بالكامل بعد شهادة الضحية والأدلة الطبية، ما دفعه في النهاية إلى الاعتراف بالجريمة.
وفي محاولة لتبرير سلوكه، أشار المتهم إلى أنه كان قد تناول مادة هرمونية قبل الحادثة، مدعيًا أنها أثرت على سلوكه، وهو تبرير رفضته المحكمة بشكل واضح، معتبرة أن الفعل تم بوعي كامل ولا يمكن تبريره بأي شكل.
التحقيقات كشفت أيضًا عن جانب أخطر في شخصية المتهم، حيث عثرت الشرطة خلال تفتيش شقته على نحو 6000 ملف يحتوي على مواد إباحية تتعلق بالأطفال، بما في ذلك صور لفتيات قاصرات وحتى رُضع، وهو ما عزز من خطورة القضية وأكد وجود نمط إجرامي واضح.
كما تبين خلال المحاكمة أن المتهم ارتكب فعلًا إضافيًا، حيث قام بعرض مواد إباحية على طفل آخر في إحدى الحدائق، وهو ما أضيف إلى لائحة الاتهام، ليؤكد تكرار السلوك وعدم كونه حادثة منفردة.
الدفاع حاول الإشارة إلى أن المتهم يعاني من ميول مرضية ويحتاج إلى علاج، إلا أن المحكمة رأت أن ذلك لا يلغي مسؤوليته الجنائية، خاصة في ظل خطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها على الضحايا.
وفي ختام المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها بسجن المتهم لمدة أربع سنوات ونصف، في قرار جاء سريعًا بعد وضوح الأدلة واعتراف المتهم، ليضع حدًا لقضية صادمة هزت المجتمع.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
