النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت السلطات المالية في النمسا عن واحدة من أخطر قضايا الاحتيال المالي والضريبي التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، بعدما تمكنت فرق التفتيش التابعة لدائرة الضرائب النمساوية من تفكيك شبكة مالية معقدة كانت تعمل خلف واجهات تجارية داخل البلاد، حيث انتهت التحقيقات الأولية والمداهمات الأمنية إلى مصادرة نحو 960 ألف يورو نقدًا إضافة إلى كميات من الذهب، وسط شبهات تتعلق بتزوير الحسابات والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتحويل الأموال بطرق غير قانونية خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبحسب التفاصيل التي ظهرت خلال التحقيقات، بدأت القضية من خلال عملية تدقيق مالي روتينية أجرتها فرق التفتيش التابعة لدائرة الضرائب النمساوية داخل إحدى الشركات التجارية، إلا أن المفتشين لاحظوا سريعًا وجود تلاعبات غير طبيعية في السجلات المحاسبية والبيانات المالية الخاصة بالشركة، حيث أظهرت الوثائق فروقات كبيرة بين كميات البضائع التي تم شراؤها والكميات التي تم بيعها، كما ظهرت بيانات تشير إلى وجود مخزون سلبي داخل السجلات، وهو أمر اعتبرته السلطات مؤشرًا واضحًا على وجود عمليات تزوير وتلاعب متعمدة في الحسابات الرسمية.
ومع توسع التحقيقات، اكتشفت السلطات أن الشركة لم تكن متورطة فقط في التلاعب المحاسبي، بل كانت تستخدم أساليب ممنهجة لإخفاء الأصول الحقيقية وتقليل قيمة الممتلكات المسجلة رسميًا بهدف تخفيض حجم الضرائب المفروضة عليها، كما تبين أن المتهمين حاولوا إدراج نفقات ومصاريف شخصية ضمن المصاريف التجارية الرسمية بطريقة غير قانونية من أجل الاستفادة من إعفاءات وخصومات ضريبية لا يحق لهم الحصول عليها، قبل أن تقوم السلطات بإلغاء هذه الخصومات بالكامل واعتبارها جزءًا من عملية احتيال ضريبي منظمة.
وفي معلومات نشرتها صحيفة هويتِه النمساوية، فإن القضية أخذت منحى أكثر خطورة بعدما كشفت التحقيقات اللاحقة أن النشاط التجاري الظاهر كان مجرد غطاء لتحركات مالية غير قانونية تتم بعيدًا عن رقابة الدولة، حيث تبين أن المتهمين كانوا يديرون تجارة ذهب غير موثقة بالكامل دون تسجيل رسمي لدى السلطات الضريبية، إضافة إلى استخدام نظام “الحوالة” غير الرسمي لتحويل الأموال، وهو نظام يعتمد على نقل الأموال عبر وسطاء وشبكات خاصة دون المرور عبر البنوك أو المؤسسات المالية الرسمية، ما يجعل تتبع الأموال ومراقبتها أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة للسلطات.
التحقيقات كشفت أيضًا أن الأموال والذهب لم تكن محفوظة داخل الشركة نفسها فقط، بل حاول المتهمون إخفاء جزء منها داخل محل مجاور لبيع الأجهزة الإلكترونية في محاولة لإبعاد الشبهات عن نشاطهم الحقيقي، إلا أن فرق المداهمة التي نفذت العملية بشكل منسق في منتصف شهر أبريل تمكنت من اكتشاف أماكن الإخفاء والوصول إلى الأموال والمقتنيات الثمينة قبل تهريبها أو نقلها، حيث نجحت السلطات في تأمين ما مجموعه 960 ألف يورو كديون ورسوم ضريبية مستحقة لصالح الدولة النمساوية.
وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer أكد أن العمل الدقيق الذي قامت به دائرة الضرائب النمساوية ساهم بشكل مباشر في كشف شبكة احتيال كاملة كانت تعمل بشكل منظم، موضحًا أن التحقيقات الحالية لا تقتصر فقط على قضايا التهرب الضريبي، بل تشمل أيضًا شبهات تتعلق بالاحتيال الخطير وغسيل الأموال واحتمال تمويل الإرهاب، مشددًا على أن الحكومة النمساوية تعتمد سياسة صارمة تقوم على عدم التسامح نهائيًا مع الجرائم المالية والضريبية.
وتواصل السلطات النمساوية حاليًا التحقيق مع المتورطين من أجل تحديد الحجم الكامل للشبكة المالية وكشف جميع الأطراف المرتبطة بها، وسط توقعات بأن تمتد التحقيقات إلى ملفات مالية وتجارية أخرى مرتبطة بالقضية، خصوصًا بعد الاشتباه بوجود تحويلات مالية غير موثقة جرت عبر قنوات غير رسمية داخل وخارج النمسا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
