النمسا الآن الإخبارية – الاتحاد الأوروبي
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمًا جديدًا يسمح لدول الاتحاد بفرض تعويضات مالية على المنصات الرقمية الكبرى مثل Meta وFacebook وInstagram مقابل استخدام المحتوى الإعلامي التابع للصحف ووسائل الإعلام.
الحكم جاء بعد دعوى رفعتها شركة Meta ضد القوانين الإيطالية الخاصة بما يعرف بـ”حقوق حماية الناشرين”، والتي تلزم المنصات الرقمية بدفع “تعويض مناسب” للصحف عند استخدام الأخبار والمحتوى الصحفي على الإنترنت.
شركة Meta اعتبرت أن القوانين الإيطالية تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق النشر داخل السوق الرقمية الأوروبية، إلا أن المحكمة الأوروبية رفضت هذا الطرح وأكدت أن فرض التعويضات المالية قانوني ومسموح به ضمن قوانين الاتحاد.
وبحسب ما نشرته المحكمة الأوروبية، فإن الهدف من القرار هو حماية المؤسسات الإعلامية وضمان استمرار قدرتها على تمويل إنتاج الأخبار والمحتوى الصحفي، إضافة إلى تحقيق توازن بين حرية الشركات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية وحرية وتعددية الإعلام.
المحكمة أوضحت أيضًا أن من حق الحكومات الأوروبية إلزام المنصات الرقمية بالتفاوض مع وسائل الإعلام حول قيمة التعويضات المالية، كما يمكن إجبار هذه الشركات على تقديم البيانات اللازمة لحساب قيمة الأموال المستحقة للناشرين.
وفي المقابل، شددت المحكمة على أن وسائل الإعلام لا يحق لها المطالبة بأموال من المنصات التي لا تستخدم محتواها أصلًا، كما يمكن للناشرين منح استخدام محتواهم مجانًا إذا أرادوا ذلك.
الحكم يسمح كذلك بمنع المنصات من تقليل ظهور المحتوى الإعلامي أثناء المفاوضات المالية مع الناشرين، وهو ما اعتبرته المحكمة جزءًا من حماية التوازن داخل السوق الرقمية الأوروبية.
القضية تعود إلى شكوى قدمتها Meta ضد هيئة تنظيم الاتصالات الإيطالية AGCOM بعد إصدار قواعد تُلزم المنصات بدفع مقابل مالي لاستخدام الأخبار والمقالات الصحفية على الإنترنت.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
