النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يناقش البرلمان النمساوي هذا الأسبوع حزمة تعديلات واسعة على قوانين اللجوء والهجرة ضمن تنفيذ النظام الأوروبي الجديد للجوء GEAS، وتشمل تشديد إجراءات استقبال طالبي اللجوء وتنظيم لمّ شمل عائلات اللاجئين عبر نظام حصص محددة.
وأبرز التعديلات المطروحة تتعلق بإعادة العمل بلمّ شمل عائلات اللاجئين ولكن وفق نظام “الكوتا” أو الحصص السنوية، ما يعني أن الحكومة النمساوية ستحدد عددًا معينًا فقط من أفراد العائلات الذين يمكنهم دخول البلاد سنويًا. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن عدد الأماكن التي ستخصص لهذا البرنامج بعد منتصف العام.
كما تتضمن التعديلات منح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز طالبي اللجوء لفترات أطول داخل المطارات ومراكز الحدود أثناء دراسة طلباتهم، خاصة في الحالات المرتبطة بإجراءات التحقق الأمني أو فحص الهوية.
وتشمل القوانين الجديدة أيضًا تشديد العقوبات والإجراءات داخل نظام الرعاية الأساسية للاجئين، بما يسمح بفرض قيود إضافية أو تقليص بعض المساعدات بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقوانين أو التعليمات الرسمية.
ويأتي ذلك ضمن تطبيق النظام الأوروبي المشترك للجوء GEAS، الذي يهدف إلى توحيد سياسات اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي وتشديد الرقابة على الحدود وآليات استقبال اللاجئين.
وفي ملف منفصل، يناقش البرلمان كذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على عدد من المواد الغذائية الأساسية من 10% إلى 4.9% اعتبارًا من منتصف العام، إلى جانب تعديل قانون زراعة الأعضاء لمكافحة ما يعرف بسياحة الأعضاء والإعلانات المرتبطة ببيع الأعضاء البشرية.
وبحسب ما نقلته ORF النمساوية، فإن الحكومة تعتبر هذه التعديلات جزءًا من إعادة تنظيم سياسة الهجرة واللجوء في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
