النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تجري أحزاب الائتلاف الحكومي في النمسا مفاوضات جديدة بشأن حزمة إضافية من إجراءات التقشف في سوق العمل، بهدف تحقيق وفورات مالية إضافية ضمن خطة الحكومة لتقليص العجز في الموازنة خلال الأعوام المقبلة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “كوريير”، تبحث الحكومة عدداً من الإجراءات المحتملة، من بينها تجميد الحد الأقصى للدخل المسموح به في الوظائف الجزئية منخفضة الدخل، وزيادة الرسوم التي يدفعها أصحاب العمل عن العاملين ضمن هذا النوع من الوظائف.
كما تشمل المقترحات المطروحة تقليص بعض الاعتمادات المرتبطة بالتأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص، إضافة إلى خفض بعض برامج الدعم التي يقدمها مكتب العمل النمساوي (AMS) للشركات.
ومن بين الإجراءات التي يجري بحثها أيضاً فرض مساهمات تأمين ضد البطالة على العاملين الذين تجاوزوا سن 63 عاماً، وهو بند ورد بالفعل ضمن مشروع الموازنة الحكومية الحالي.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات، إلى جانب تدابير أخرى مرتبطة بزيادة كفاءة الإنفاق في نظامي التأمينات الاجتماعية وتأمين البطالة، إلى تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 142 مليون يورو عام 2027 و166 مليون يورو عام 2028.
ولم تعلق الحكومة رسمياً على التفاصيل المتداولة حتى الآن، فيما أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المفاوضات حول الإجراءات النهائية ستستمر خلال الأسبوع المقبل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لخفض النفقات العامة وتحقيق أهدافها المالية خلال السنوات القادمة وسط الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنفاق الحكومي.
