النمسا الآن الإخبارية – أوروبا
بعد مرور شهر فقط على بدء تطبيق النظام الأوروبي المشترك الجديد للجوء (GEAS)، دعا حزب الشعب الأوروبي (EVP)، أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي، إلى إجراء تعديلات جديدة وتشديد إضافي على قوانين اللجوء والهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه المطالب في قرار تبناه قادة الحزب خلال اجتماعهم الذي عُقد في فيينا يومي 29 و30 يونيو، حيث دعوا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات جديدة تتضمن تشديدًا إضافيًا على سياسات اللجوء والهجرة، في خطوة قالت تقارير إنها حظيت بدعم خاص من ÖVP النمساوي وCDU الألماني.
ومن أبرز المقترحات التي تضمنها القرار إلغاء نظام الحماية الفرعية (Subsidiärer Schutz)، وهو نوع من الحماية المؤقتة يُمنح حاليًا للأشخاص الذين لا يستوفون شروط الحصول على صفة لاجئ، لكنهم يواجهون خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو أخطار جسيمة أخرى في بلدانهم.
ويرى الحزب أن إنهاء النزاعات في الدول الأصلية يجب أن يتيح إعادة الأشخاص الحاصلين على هذا النوع من الحماية بسرعة أكبر إلى بلدانهم، معتبرًا أن معدلات العودة الحالية منخفضة، إذ لا يعود سوى نحو 20% من الحاصلين على الحماية الفرعية إلى أوطانهم.
وقال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب ÖVP، Reinhold Lopatka، إن وثيقة الحزب أُرسلت إلى أعضاء المفوضية الأوروبية المنتمين إلى EVP، ومن بينهم مفوض الهجرة Magnus Brunner ورئيسة المفوضية Ursula von der Leyen، مؤكدًا أن تنفيذ ميثاق اللجوء الجديد مهم، لكنه لا يجب أن يعني التوقف عن تطوير سياسة الهجرة.
من جانبه، أكد Magnus Brunner أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن سابقًا عزمه مواصلة تطوير سياسة الهجرة، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”التحول في سياسة الهجرة” لا يزال مستمرًا.
كما طالب حزب الشعب الأوروبي بمنح الدول الأعضاء صلاحية رفض طلبات اللجوء مباشرة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إذا كان طالب اللجوء قد دخل عبر دولة ثالثة آمنة، بدلًا من إلزام السلطات بفتح إجراءات لجوء كاملة كما هو معمول به حاليًا. وتشير المقترحات إلى أن هذا الإجراء قد يشمل مستقبلاً دولًا مثل سوريا وغيرها من الدول التي بدأت بعض الدول الأوروبية تنفيذ عمليات ترحيل إليها.
ويأتي هذا النقاش بعد دخول ميثاق اللجوء الأوروبي الجديد حيز التنفيذ في جميع الدول الأعضاء اعتبارًا من 12 يونيو 2026. وفي النمسا، بدأت بالفعل إجراءات حدودية سريعة في مطار فيينا-شفات، مع إنشاء مرافق مخصصة لهذه الإجراءات، إضافة إلى تشديد قواعد لمّ الشمل، وتسهيل خفض أو سحب بعض مزايا الرعاية الأساسية، وتوسيع استخدام قواعد بيانات البصمات الأوروبية. وحتى الآن، لم تعلن المفوضية الأوروبية ما إذا كانت ستتبنى المقترحات الجديدة التي تقدم بها حزب الشعب الأوروبي. وبحسب ما أوردته صحيفة Kronen Zeitung، لا تزال هذه المطالب في مرحلة الطرح السياسي ولم تتحول بعد إلى مشاريع قوانين.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
