النمسا الآن الإخبارية – فيينا
يتواصل الجدل السياسي في فيينا حول إصلاح نظام Mindestsicherung (المساعدات الاجتماعية)، بعدما اعتبر رئيس كتلة حزب ÖVP في مجلس المدينة، Harald Zierfuß، أن التعديلات الجديدة لا تذهب بعيدًا بما يكفي، وأنها لا تحقق العدالة بين العاملين ومستفيدي المساعدات.
وكانت حكومة مدينة فيينا قد أعلنت أن الإصلاح الجديد سيوفر نحو 200 مليون يورو خلال عام 2026، مع تعزيز الحوافز للالتحاق بسوق العمل، بحسب ما أكدته نائبة رئيس البلدية Bettina Emmerling من حزب NEOS.
وجاءت الانتقادات بعد إعادة احتساب مخصصات عائلة مكونة من 11 طفلًا كانت تحصل على نحو 9000 يورو شهريًا، منها حوالي 3000 يورو كمخصصات أطفال من الحكومة الاتحادية، ونحو 6000 يورو كمساعدات اجتماعية ودعم للإيجار من مدينة فيينا.
وبموجب النظام الجديد، انخفض إجمالي المبلغ الذي تتقاضاه العائلة بنحو 800 يورو شهريًا، ليصبح حوالي 8200 يورو.
وقال Harald Zierfuß إن هذا التخفيض غير كافٍ، معتبرًا أن حصول عائلة لا تعمل على هذا المستوى من المساعدات يطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الموظفين الذين يدفعون الضرائب يمولون هذا النظام، متسائلًا عن الحافز الذي يدفع الأشخاص إلى العمل إذا كانت المساعدات تبقى مرتفعة.
وأكد أن انتقاداته لا تستهدف مستفيدي المساعدات أنفسهم، بل السياسات التي يعتبر أنها تضعف الحوافز على العمل، مضيفًا أن المشكلة تكمن في تصميم النظام وليس في الأشخاص الذين يستفيدون منه.
كما دعا رئيس كتلة ÖVP إلى إصلاح أوسع لنظام Mindestsicherung، مشددًا على أن من يرفض العمل لا ينبغي أن يحصل على مستويات مرتفعة من المساعدات، واعتبر أن فيينا ما زالت تشكل، بحسب وصفه، “عامل جذب للمساعدات الاجتماعية”.
وأشار أيضًا إلى أن إدارة المساعدات الاجتماعية تتم حاليًا عبر دائرة الشؤون الاجتماعية في مدينة فيينا (MA 40)، في حين يدعم عمدة المدينة Michael Ludwig منذ فترة نقل مسؤولية إدارة هذه المساعدات إلى AMS.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الجدل السياسي الدائر حول إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، إذ تعبر عن موقف ÖVP، بينما تؤكد حكومة المدينة أن الإصلاح الحالي يحقق وفورات مالية ويزيد من الحوافز للاندماج في سوق العمل. وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، لا تزال المواقف بين الأحزاب المختلفة متباينة بشأن مدى كفاية الإصلاحات الحالية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.




