النمسا الآن الإخبارية – النمسا
نفذت السلطات المالية النمساوية في مايو حملة تفتيش على مستوى البلاد استهدفت التحقق من الالتزام بدفع ضريبة الاستهلاك المعيارية للمركبات، المعروفة باسم NoVA، إلى جانب ضريبة المركبات. وجاءت الحملة بشكل مشترك بين مكتب مكافحة الاحتيال والجرائم المالية ودائرة الضرائب النمساوية، وبمشاركة الشرطة خلال عمليات التفتيش التي جرت في ساعات الصباح الباكر في عدد من المناطق في مختلف أنحاء النمسا.
وتفرض ضريبة NoVA في النمسا عند شراء السيارات أو استيرادها أو تسجيلها للمرة الأولى داخل البلاد، كما تشمل المركبات ذات الصلة الدراجات النارية والمركبات التجارية الخفيفة. وأظهرت الحملة أن عددًا من مالكي المركبات لم يسددوا الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات مالية بحقهم.
وخلال الحملة الوطنية المشتركة، أوقفت السلطات وفتشت 369 مركبة، وتبين في 210 حالات وجود مبالغ مستحقة تتعلق بضريبة NoVA وضريبة المركبات. وبناءً على نتائج عمليات التدقيق، فرضت السلطات مبالغ ضريبية تقترب في مجموعها من مليون يورو على الحالات التي جرى اكتشافها. وفي الوقت نفسه، لا تزال السلطات تراجع 100 حالة إضافية لم تستكمل إجراءات التحقق منها بعد.
وجرت عمليات التفتيش في مايو خلال حركة المرور الصباحية، وبالتعاون مع الشرطة، بهدف التحقق ميدانيًا من المركبات والالتزامات الضريبية المرتبطة بها. وتركزت الحملة بشكل أساسي على المركبات التي قد تكون عليها التزامات ضريبية لم يتم تسديدها، في إطار جهود السلطات لمكافحة التهرب من دفع الضرائب والرسوم المستحقة.
وقال وزير المالية ماركوس مارترباور من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن مكافحة الاحتيال تمثل هدفًا ذا أولوية في سياسته، مؤكدًا أن من لا يدفع الضرائب والرسوم المفروضة على مركبته سيتحمل المسؤولية. وأضاف، وفق ما نقلته الجهة الناشرة عن بيان وزارة المالية، أن تطبيق القانون لا يقتصر على الإجراءات الإدارية، بل يشمل أيضًا عمليات الرقابة على الطرق.
وبالتوازي مع عمليات فحص المركبات، نفذت الشرطة المالية عمليات تفتيش إقليمية أخرى، إلى جانب معالجة البلاغات والمخالفات التي جرى تسجيلها. وبلغ إجمالي عمليات التفتيش التي نفذتها الشرطة المالية ضمن هذه الإجراءات 921 عملية، ولم تقتصر المخالفات المكتشفة خلالها على الضرائب المرتبطة بالمركبات، بل شملت أيضًا مخالفات في مجالات العمل والضمان الاجتماعي وتشغيل العمال.
ومن بين المخالفات التي سجلتها السلطات وجود موظفين لم يتم تسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي، إضافة إلى حالات لم تتوافر فيها تصاريح العمل المطلوبة بموجب قانون تشغيل الأجانب. كما اكتشفت السلطات حالات لم تكن فيها الوثائق المطلوبة متوفرة بالنسبة إلى العمال الذين تم إرسالهم من الخارج للعمل في النمسا، وهي مخالفات ترتبط بأحكام قانون مكافحة الإغراق في الأجور والضمان الاجتماعي.
وأسفرت هذه الإجراءات عن تسجيل 21 بلاغًا وإحالتها إلى السلطات الإدارية المختصة في المقاطعات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتُقدّر قيمة العقوبات التي يُتوقع فرضها نتيجة هذه المخالفات بنحو 20 ألف يورو.
كما كشفت عمليات الشرطة المالية عن وجود متأخرات ضريبية مستحقة بقيمة 23,878 يورو، وتم حجز هذه المبالغ مباشرة في موقع عمليات التفتيش وفق الإجراءات المتبعة لتحصيل الديون الضريبية.
وفي إحدى الحالات، اكتشفت السلطات لدى إحدى الشركات مخالفة مالية أكبر بكثير، بعدما تبين أن الشركة لم تدفع ضرائب بقيمة بلغت 941 ألف يورو. وتأتي هذه الحالة ضمن النتائج التي كشفت عنها عمليات الرقابة المالية التي نُفذت خلال الحملة، إلى جانب الحالات المتعلقة بضريبة NoVA وضريبة المركبات.
وتؤكد نتائج الحملة، بحسب ما ورد في التقرير الأصلي، أن عمليات الرقابة لم تقتصر على فحص المركبات على الطرق، بل شملت أيضًا التحقق من الالتزامات الضريبية، وتسجيل العاملين، وتصاريح العمل، والوثائق المطلوبة للعمال القادمين من الخارج، إضافة إلى متابعة المتأخرات الضريبية واتخاذ إجراءات التحصيل عند اكتشافها. وذكرت صحيفة MeinBezirk هذه النتائج في تقريرها عن الحملة الوطنية التي نفذها مكتب مكافحة الاحتيال والجرائم المالية ودائرة الضرائب النمساوية.
«النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.»
