النمسا الآن الإخبارية – فيينا
شهدت عدة مدن نمساوية، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، مظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجًا على قانون حظر الحجاب الإسلامي للفتيات دون سن 14 عامًا داخل المدارس، في وقت كشفت فيه وزارة التعليم النمساوية عن تسجيل 52 بلاغًا رسميًا بسبب استمرار مخالفة الحظر منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر.
وشملت الاحتجاجات العاصمة فيينا ومدنًا أخرى، بينها غراتس وإنسبروك، وسط خلاف سياسي متصاعد بين الجهات المؤيدة للقانون والمنظمات الطلابية والشبابية التي تطالب بإلغائه.
مظاهرات طلابية في عدة مدن نمساوية
نُظمت الاحتجاجات تحت شعار «الإضراب المدرسي ضد حظر الحجاب» بمشاركة منظمات شبابية وطلابية يسارية.
وشملت الجهات الداعية إلى التظاهر منظمة الشباب الاشتراكي Sozialistische Jugend، ومنظمة الطلاب النقديين AKS، ومنظمة Rote Falken، إلى جانب منظمات شبابية شيوعية ومبادرة Schule brennt.
ولم تقتصر مطالب المتظاهرين على إلغاء حظر الحجاب، بل امتدت إلى الاعتراض على العنصرية والتمييز على أساس الجنس والتسلح، مع الدعوة إلى زيادة الإنفاق على التعليم.
مئات المشاركين في مظاهرة فيينا
تجمع عدة مئات من الأشخاص في فيينا، حيث شهدت المنطقة المحيطة بمجمع المتاحف MuseumsQuartier كلمات احتجاجية ضد القانون.
وقالت ممثلة عن منظمة AKS، كانت ترتدي الحجاب خلال كلمتها، إن المدارس يجب أن تعمل على تمكين الفتيات ودعمهن، بدلًا من اتخاذ قرارات تتعلق بملابسهن دون مشاركتهن.
وطالب متحدثون آخرون بتنظيم المزيد من الاحتجاجات والأنشطة السياسية حتى إلغاء الحظر.
كما رفع المشاركون شعارات تدعو إلى تخصيص مزيد من الأموال للتعليم بدلًا من الإنفاق على البنوك والأسلحة.
وشهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة، بينها غراتس، حيث تحدث المنظمون عن مشاركة نحو 200 شخص.
وزيرة الاندماج تنتقد المنظمات المشاركة
انتقدت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا باور (Claudia Bauer)، المنتمية إلى حزب الشعب ÖVP، المظاهرات والجهات المنظمة لها.
وأكدت أن حرية التعبير حق أساسي، لكنها اعتبرت أن من المقلق قيام بعض المنظمات، بحسب اتهامها، بالضغط على فتيات صغيرات للمشاركة في احتجاجات ضد قانون تقول الحكومة إنه يهدف إلى حماية حريتهن.
وشددت الوزيرة على أن الفتيات في عمر ثماني أو تسع سنوات يجب أن يتمكنّ من النمو بحرية وأن يكنّ ظاهرات في المجتمع دون ضغوط دينية.
ولم يقدم التقرير نتائج تحقيق مستقل تثبت تعرض فتيات لضغوط للمشاركة في المظاهرات، ولذلك تبقى هذه المزاعم منسوبة إلى الوزيرة.
52 بلاغًا بسبب مخالفة حظر الحجاب
بالتزامن مع الاحتجاجات، كشفت وزارة التعليم عن أحدث الأرقام المتعلقة بتطبيق الحظر منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر 2026.
وبحسب البيانات، سُجلت 127 حالة استدعت عقد جلسات في مديريات التعليم بعد استمرار ارتداء الحجاب رغم التنبيهات المدرسية.
وفي 52 حالة، وصلت الإجراءات إلى تقديم بلاغات للسلطات الإدارية المختصة بسبب استمرار المخالفات أو عدم استكمال الإجراءات المطلوبة.
ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة صدور 52 غرامة مالية نهائية، إذ إن البلاغات تسبق القرار الإداري بشأن العقوبة.
فيينا تتصدر المخالفات
سجلت العاصمة فيينا أعلى عدد من الإجراءات المتعلقة بالحظر، وفق البيانات الصادرة حتى 8 أكتوبر 2026.
فقد شهدت فيينا 85 جلسة في مديرية التعليم، تلتها 18 حالة جرى فيها تقديم بلاغات إلى السلطات الإدارية.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة الأطفال واليافعين المنتمين إلى الديانة الإسلامية في فيينا بلغت نحو 40% خلال العام الدراسي السابق، وهو ما يعكس ارتفاع عدد الطالبات المحتمل تأثرهن بالقانون مقارنة ببعض الولايات الأخرى.
ولا تعني هذه النسبة أن 40% من الطالبات يرتدين الحجاب، بل إنها تتعلق بالانتماء الديني ضمن الفئة العمرية المذكورة.
توزيع البلاغات على الولايات النمساوية
أظهرت بيانات وزارة التعليم تفاوتًا واضحًا بين الولايات في عدد البلاغات والجلسات الرسمية.
وجاء التوزيع على النحو التالي:
| الولاية | جلسات مديرية التعليم | البلاغات الرسمية |
|---|---|---|
| فيينا | 85 | 18 |
| النمسا السفلى | 9 | 11 |
| سالزبورغ | 4 | 9 |
| شتايرمارك | 10 | 7 |
| النمسا العليا | 6 | 4 |
| فورارلبرغ | 7 | 3 |
| تيرول | 4 | 0 |
| كارتين | 2 | 0 |
| بورغنلاند | 0 | 0 |
| الإجمالي | 127 | 52 |
وتوضح الأرقام أن عدد البلاغات في بعض الولايات يفوق عدد الجلسات، وهو ما قد يرتبط بتقديم أكثر من بلاغ في بعض الحالات أو بتغيب أولياء الأمور عن المواعيد المحددة.
كيف تُطبق العقوبات على مخالفة الحظر؟
ينص النظام المطبق منذ سبتمبر 2026 على إجراءات متدرجة عند مخالفة حظر الحجاب داخل المدارس.
في البداية، يُذكّر المعلمون الطالبة بالحظر. وعند استمرار المخالفة، يُعقد اجتماع مع أولياء الأمور في إدارة المدرسة.
وإذا لم تُحل المشكلة، تُحال الحالة إلى مديرية التعليم لعقد جلسة رسمية.
وعند استمرار المخالفة أو عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة، يمكن تقديم بلاغ إلى السلطة الإدارية المختصة، التي تستطيع فرض غرامة مالية تتراوح بين 150 و800 يورو.
وقد تتكرر الغرامات إذا استمرت المخالفات وتوافرت الشروط القانونية اللازمة.
وزير التعليم: غالبية الأسر ملتزمة بالقانون
أعرب وزير التعليم النمساوي كريستوف فيدركير (Christoph Wiederkehr)، المنتمي إلى حزب NEOS، عن رضاه عن سير تطبيق القانون.
وأوضح أن أرقام المخالفات تشير، من وجهة نظر الوزارة، إلى تعاون الغالبية العظمى من الطالبات وأولياء الأمور مع الإجراءات الجديدة.
وأضاف أن المحادثات التي تُجرى مع الأسر بعد تسجيل المخالفات تنتهي بالنجاح في معظم الحالات.
وأكد أن الوزارة ستواصل تطبيق الإجراءات القانونية عند استمرار المخالفات.
ووفقًا للوزارة، لم تظهر تجمعات غير معتادة للمخالفات في مدارس محددة، كما تلتزم غالبية الطالبات بالقانون حتى في المدارس الإسلامية.
المحكمة الدستورية ستفصل في القانون عام 2027
يُعد الحظر الحالي المحاولة الثانية في النمسا لتقييد ارتداء الحجاب الإسلامي داخل المؤسسات التعليمية.
فقد طُبق حظر سابق في المدارس الابتدائية خلال العام الدراسي 2019/2020، قبل أن تلغيه المحكمة الدستورية النمساوية لاحقًا.
واعتبرت المحكمة آنذاك أن التشريع الذي يستهدف الحجاب الإسلامي تحديدًا لا يتوافق مع مبدأ الحياد الديني للدولة.
أما القانون الجديد الذي يشمل الفتيات دون سن 14 عامًا، فقد وصل بدوره إلى المحكمة الدستورية العليا VfGH للنظر في مدى توافقه مع الدستور.
ومن المتوقع صدور قرار المحكمة خلال النصف الأول من عام 2027.
وحتى ذلك الحين، يبقى الحظر الحالي مطبقًا وفق الأحكام النافذة، ما لم يصدر قرار قضائي أو تشريعي يغير الوضع القانوني.
جدل مستمر بين حماية القاصرات والحرية الدينية
يرى مؤيدو الحظر أنه يهدف إلى حماية الفتيات الصغيرات من الضغوط الدينية والاجتماعية وضمان حرية اختيارهن مستقبلًا.
في المقابل، يعتبر معارضوه أن فرض حظر قانوني على لباس ديني بعينه يمثل تدخلًا في الحرية الدينية والحقوق الشخصية، وقد يؤدي إلى التمييز بحق الفتيات المسلمات.
وبين الاحتجاجات الطلابية واستمرار الإجراءات الإدارية في المدارس، تترقب الأوساط السياسية والتعليمية قرار المحكمة الدستورية الذي قد يحسم مستقبل القانون.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
