النمسا الآن الإخبارية – بروكسل
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة، النمساوي ماغنوس برونر، عن خطة جديدة لتوسيع صلاحيات وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، بهدف تعزيز عمليات إعادة وترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة Heute النمساوية، الاثنين 26 أكتوبر 2026، تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح تشريعي جديد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، يتضمن إعادة تنظيم مهام فرونتكس وتحويلها إلى جهة مركزية لتنسيق عمليات الترحيل على مستوى الاتحاد.
فرونتكس أمام صلاحيات أوسع
تتولى وكالة فرونتكس حالياً مهام حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتقدم المساعدة للدول الأعضاء في تنفيذ عمليات إعادة الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بالمغادرة.
لكن المسؤولية الأساسية عن اتخاذ قرارات الترحيل وتنفيذها لا تزال تقع على عاتق السلطات الوطنية في الدول الأعضاء.
ويسعى المقترح الجديد إلى توسيع الدور الأوروبي المشترك، بحيث تتولى فرونتكس مسؤوليات أكبر في تنظيم عمليات الإعادة وتنسيقها.
وقال برونر إن المفوضية ستقدم مقترحاً قانونياً يجعل الوكالة أكثر قوة وقدرة على تنفيذ المهام الجديدة.
إنشاء مركز أوروبي لتنسيق الترحيل
تتضمن الخطة إنشاء مركز جديد لتنسيق عمليات الترحيل على مستوى الاتحاد الأوروبي، تكون لوكالة فرونتكس فيه مهمة أساسية.
ويهدف المركز المقترح إلى تحسين التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإعادة الأشخاص الذين لا يملكون تصريح إقامة قانونياً.
وأشار برونر إلى ضرورة توفير موارد وتجهيزات إضافية للوكالة إذا جرى توسيع مسؤولياتها.
ولم يُعلن حتى الآن عن إقرار الهيكل الجديد أو بدء عمل مركز التنسيق، إذ لا تزال هذه الإجراءات ضمن مشروع الإصلاح المرتقب.
ارتفاع نسبة الترحيل من 20% إلى أكثر من 30%
كشف مكتب مفوض الهجرة الأوروبي عن ارتفاع نسبة عمليات الإعادة خلال عام 2026.
ووفق الأرقام التي أعلنها المكتب، ارتفعت النسبة من نحو 20% في عام 2025 إلى أكثر من 30% خلال عام 2026.
ويعني ذلك، وفق التقديرات المعلنة، أن أكثر من ثلاثة من كل عشرة أشخاص مشمولين بإجراءات الإعادة غادروا الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو شخصين من كل عشرة خلال الفترة السابقة.
ورغم هذا الارتفاع، اعتبر برونر أن النتائج الحالية لا تزال غير كافية.
وأكد أن الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يغادروه بالفعل.
قانون أوروبي جديد لتنظيم عمليات الإعادة
تستند الخطة إلى التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بإعادة الأشخاص غير الحاصلين على حق إقامة.
وكان برونر قد قدم مشروع القانون الأوروبي الخاص بالإعادة في مارس 2025.
وبحسب مكتب المفوض، دخل التشريع الجديد حيز التنفيذ يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعد استكمال الإجراءات التشريعية.
ويهدف القانون إلى توحيد بعض إجراءات الإعادة بين الدول الأعضاء، وتحسين الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل، وتعزيز التدابير المتعلقة بالأشخاص الذين تعتبرهم السلطات خطراً أمنياً.
ماذا يعني القرار للمهاجرين في النمسا؟
من المهم التمييز بين الأشخاص الذين يقيمون بصورة قانونية في النمسا ودول الاتحاد الأوروبي، وبين الذين صدرت بحقهم قرارات ملزمة بالمغادرة.
فالإصلاح المعلن يستهدف إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء، ولا يمثل قراراً عاماً بترحيل جميع المهاجرين أو اللاجئين.
كما أن توسيع صلاحيات فرونتكس لا يزال مقترحاً ينتظر تقديمه رسمياً ومناقشته ضمن المؤسسات الأوروبية.
ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل الصلاحيات الجديدة وآليات تنفيذها بعد عرض النص التشريعي يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
