النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد Unique Research لصالح صحيفة «Heute» النمساوية، ونُشرت نتائجه صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن 54 بالمئة من المستطلَعين يؤيدون السماح لطالبي اللجوء الموجودين في البلاد بصورة مبرَّرة بممارسة عمل نظامي منذ اليوم الأول، في حين يرى 18 بالمئة أن العمل في بداية الإقامة يجب أن يقتصر على الأعمال ذات النفع العام.
ولا يحق لطالبي اللجوء في النمسا حالياً، بحسب الصحيفة، تولّي عمل بعقد توظيف إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل، بينما أصبح العمل ذو النفع العام، مثل العناية بالمساحات الخضراء، إلزامياً في عدد من الولايات، منها Burgenland وOberösterreich وSteiermark.
التأييد بحسب الأحزاب والفئات
وبحسب نتائج الاستطلاع، جاء ناخبو حزب NEOS في مقدمة المؤيدين للعمل من اليوم الأول بنسبة 68 بالمئة، يليهم أنصار حزب الحرية FPÖ بنسبة 58 بالمئة. أما بين ناخبي الحزب الاشتراكي SPÖ فبلغت نسبة من يفضّلون اقتصار العمل في البداية على النفع العام 31 بالمئة، وهي الأعلى بين الأحزاب، مقابل 7 بالمئة فقط لدى أنصار NEOS.
وأيّدت 56 بالمئة من النساء المستطلَعات العمل من اليوم الأول، مقابل 51 بالمئة من الرجال. وكانت الموافقة الأعلى في الفئة العمرية من 60 عاماً فما فوق بنسبة 61 بالمئة، مقابل 52 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عاماً، و43 بالمئة لمن بين 16 و29 عاماً. ولم تذكر الصحيفة حجم العينة أو فترة إجراء هذا الاستطلاع.
82 بالمئة يؤيدون تصريح Marterbauer
وفي سياق متصل، كان وزير المالية Markus Marterbauer من الحزب الاشتراكي قد قال إنه يفضّل أن يكون الناس في عمل وبالتالي مندمجين، بدلاً من أن يبقوا بلا عمل. وفي استطلاع «سؤال الأسبوع» لقناة ATV، الذي أجراه الباحث Peter Hajek عبر الإنترنت على 500 شخص بين 9 و12 نوفمبر 2026 بهامش خطأ أقصى يبلغ 4.4 نقطة مئوية، وافق 48 بالمئة «بشدة» و34 بالمئة «إلى حد ما» على هذا التصريح، أي 82 بالمئة في المجموع.
وبلغت نسبة الموافقة 84 بالمئة بين ناخبي SPÖ، و100 بالمئة بين أنصار NEOS، و76 بالمئة بين ناخبي FPÖ، وهي الفئة التي سجلت أيضاً أعلى نسبة رفض بلغت 18 بالمئة.
نقاش سياسي مستمر
ويأتي الاستطلاع في ظل نقاش متواصل في النمسا حول فتح سوق العمل أمام طالبي اللجوء، إذ دعا عدد من حكام الولايات إلى السماح بالعمل من اليوم الأول، بينما رفض وزير الداخلية Gerhard Karner هذا الطرح في وقت سابق. ويبقى الأمر حتى الآن نقاشاً سياسياً ومطالب، ولم يُطرح بشأنه مشروع قانون.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Bundesministerium für Finanzen / Wikimedia Commons – CC BY 2.0، عناصر تعبيرية
المصادر
- Heute: «Asyl-Knaller – So denken die Österreicher wirklich»، 13.11.2026 – heute.at
