النمسا الآن الإخبارية – النمسا
انتقد حاكم ولاية شتايرمارك Mario Kunasek من حزب الحرية FPÖ وزيرةَ العدل Anna Sporrer من الحزب الاشتراكي SPÖ، بعد أن رفضت بشكل قاطع خفض سن المسؤولية الجنائية في النمسا من 14 إلى 12 عاماً، وقال في حديث لصحيفة «Heute» نُشر الجمعة 13 نوفمبر 2026: «كفى تساهلاً».
وكانت Sporrer قد قالت في برنامج ZiB 2 على قناة ORF إن خفض سن المسؤولية الجنائية «لن يحدث بالتأكيد»، معللة ذلك بأن «الأطفال يجب أن يُربَّوا لا أن يُسجنوا».
Kunasek: «تجاهل لمعاناة الضحايا»
واتهم Kunasek الوزيرة وحزبي الخضر وNEOS بأنهم «يتجاهلون معاناة الضحايا» بموقفهم هذا، مضيفاً أن من يضرب أو يسرق أو يتلف ممتلكات الآخرين «يجب أن يواجه القانون الجنائي، بدلاً من أن يُكافأ بجهاز بلايستيشن في مساكن جماعية». وطالب بعواقب «مناسبة للعمر لكنها صارمة».
ومن جهته، أيّد حاكم ولاية النمسا العليا Thomas Stelzer من حزب الشعب ÖVP في تصريح للصحيفة نفسها دراسة خفض سن المسؤولية الجنائية على الأقل، قائلاً إن ذلك «لا يعني سجن الشباب، لكن يجب أن تتوفر للمحاكم إمكانية التدخل».
موقف وزارة العدل
وفي المقابل، تؤكد وزيرة العدل أن مكاتب رعاية الأطفال والشباب تستطيع التدخل بالفعل في الوضع الحالي، كأن تتولى الحضانة، وأن تحتجز القاصرين في ظروف معينة، كما ترى أن الجرائم الخطيرة تكشف في كثير من الأحيان عن قصور كبير في التربية من جانب الأهل.
وكانت Sporrer قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن سن المسؤولية الجنائية سيبقى 14 عاماً، وأن مشروع قانون جديداً للتعامل مع القاصرين دون هذا السن ممن يرتكبون جرائم خطيرة سيُعرض خلال أسابيع.
خلفية: قضية فورارلبرغ
ويتصاعد الجدل منذ قضية فتى في ولاية فورارلبرغ تنسب إليه السلطات نحو 300 جريمة مشتبه بها، آخرها، بحسب الشرطة، مشاركته مع شاب يبلغ 15 عاماً في الاعتداء على رجل في الـ64 من عمره في Rankweil وإصابته بجروح خطيرة. ولأن الفتى لم يبلغ الرابعة عشرة بعد، لا يمكن ملاحقته جنائياً. ويبقى ما يطرحه Kunasek وStelzer حتى الآن مطالبات سياسية، لا مشروع قانون.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Mario Gimpel / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0، عناصر تعبيرية
المصادر
- Heute: «Steirerchef: “Links-Parteien missachten Leid der Opfer”»، 13.11.2026 – heute.at
- vorarlberg.ORF.at: «Sporrer: Strafmündigkeit bleibt bei 14»، 12.11.2026 – vorarlberg.orf.at
