النمسا الآن الإخبارية، فيينا
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية Korinna Schumann (SPÖ) إن الحكومة الاتحادية مستعدة لتمديد مهلة تطبيق قانون المساعدة الاجتماعية الجديد (Sozialhilfe NEU) إذا تبيّن أن الولايات تحتاج إلى وقت أطول، وذلك قبل اجتماع بين الحكومة الاتحادية وممثلي الولايات عُقد بعد ظهر الاثنين 16 نوفمبر 2026 في وزارة الشؤون الاجتماعية في فيينا.
الوزيرة: نأخذ مخاوف الولايات بجدية
وأوضحت Schumann في بيان مكتوب لوكالة الأنباء النمساوية APA أن الحكومة تأخذ مخاوف الولايات بشأن مهل التطبيق على محمل الجد، وأن الهدف المشترك هو أن يعمل النظام الجديد بشكل جيد وموثوق للناس. ولهذا نصّ المشروع على مهلة تطبيق مدتها تسعة أشهر، تتوقع الوزارة أن تكفي لإعداد الإجراءات والربط بين الولايات ودائرة سوق العمل AMS والجهات الأخرى.
وأضافت الوزيرة أنه إذا ظهر أن التطبيق السلس يحتاج فعلاً إلى وقت أطول، فهناك إمكانية لتمديد المهلة، لكنها شددت على أهمية بدء العمل الآن وعدم تأخير التحضيرات. ولم يكن مقرراً صدور بيان صحفي بعد الاجتماع.
فيينا تطالب بالضغط على زر التوقف
في المقابل، قال المسؤول عن الشؤون الاجتماعية في مدينة فيينا Peter Hacker (SPÖ) في برنامج Mittagsjournal على إذاعة Ö1 إنه يأمل أن تضغط الحكومة الاتحادية على زر التوقف المؤقت وتعيد مناقشة كل الأسئلة المفتوحة، مشيراً إلى كثرة الملاحظات النقدية التي وصلت خلال مرحلة المراجعة.
ولا يتوقع Hacker أن يُطبَّق القانون في فيينا قبل عام 2028، لأنه حتى إذا دخل القانون الإطاري حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 كما هو مخطط، فإن أمام الولايات تسعة أشهر لإصدار قوانين التطبيق الخاصة بها. لكنه أكد أن فيينا ستطبق القانون في النهاية.
غياب وزراء من FPÖ ومخاوف من التكاليف
وكان ممثلو عدة ولايات قد انتقدوا المشروع الأسبوع الماضي بشدة، إذ ترى الولايات التي يحكمها ائتلاف FPÖ وÖVP أن مبالغ المساعدة غير مشددة بما يكفي، فيما تخشى ولايات عديدة تكاليف إضافية، رغم أن الحكومة الاتحادية تتوقع تحقيق وفورات.
وأعلن المسؤول في ولاية شتايرمارك Hannes Amesbauer (FPÖ) مقاطعة الاجتماع، واصفاً طريقة إشراك الولايات بأنها إهانة لها، قبل أن يُعلن يوم الاثنين أن موظفاً من مكتبه سيتابع الجلسة عبر الإنترنت. كما لم يحضر شخصياً المسؤولان Martin Antauer من النمسا السفلى وWolfgang Fürweger من سالزبورغ (وكلاهما من FPÖ)، على أن يشارك ممثلون عن الدوائر المختصة في الولايتين. أما نائبة حاكم ولاية كارينثيا Gabriele Schaunig (SPÖ) فشاركت عبر الإنترنت.
ويهم هذا الإصلاح شريحة واسعة من المقيمين في النمسا، ومنهم كثير من أبناء الجالية العربية واللاجئين الحاصلين على الحماية الذين يعتمدون على المساعدة الاجتماعية. ويمكن الاطلاع على شرح مفصل للنظام الجديد في تقريرنا السابق: أسئلة وأجوبة حول إصلاح المساعدة الاجتماعية.
النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: C.Stadler/Bwag وBernhard Holub، Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0
المصادر
oe24 (APA): Sozialhilfe: Start 2027 wackelt، 16 نوفمبر 2026، الرابط




