النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشف تقرير المتابعة السنوي لمجلس الإنتاجية النمساوي (Produktivitätsrat) أن 52 إجراءً فقط من أصل 117 إجراءً تتضمنها الاستراتيجية الصناعية للحكومة كانت قيد التنفيذ حتى تاريخ 30 يونيو 2026، فيما وجّه رئيس المجلس، الخبير الاقتصادي Christoph Badelt، تحذيراً واضحاً للحكومة من أن بعض الأهداف المعلنة قد يكون من الصعب تحقيقها.
نصف الإجراءات كان قيد التحضير مسبقاً
وأوضح معدّ التقرير Andreas Reinstaller، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أن نحو نصف البنود كانت في مرحلة التحضير أصلاً قبل إقرار الاستراتيجية في يناير 2026، ومنها قانون تسريع توسيع الطاقات المتجددة (EABG) وميثاق البحث والتكنولوجيا والابتكار.
وبحسب التقرير، لم تُحدَّد جهة مسؤولة بشكل عام عن 27 من أصل 54 إجراءً مشتركاً بين الوزارات، بل لم يكن واضحاً في 4 إجراءات أي وزارة يجب أن تجيب عن أسئلة المجلس. كما أن 23 إجراءً فقط من أصل 108 تتضمن معايير نجاح محددة بالأرقام.
هدف 20 بالمئة “صعب البلوغ”
وتطمح الحكومة إلى رفع حصة الصناعة من الناتج الاقتصادي النمساوي إلى 20 بالمئة بحلول عام 2035. غير أن Badelt اعتبر هذا الهدف صعب التحقيق، إذ يتطلب ارتفاع الحصة بمقدار 0.3 نقطة مئوية سنوياً، في حين أنها تراجعت منذ عام 2015 بالمقدار نفسه تقريباً كل عام. وأضاف أن هذا المؤشر لا يعكس الصورة كاملة لأنه لا يحتسب الخدمات التي تُقدَّم للصناعة.
ودعا Badelt إلى تحديد أولويات واضحة، خصوصاً في مجالات الطاقة والتحول الصناعي والتقنيات الرئيسية، معتبراً أن ملف الطاقة هو الأكثر إلحاحاً، ولا سيما الشبكات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما لاحظ المجلس أن النمسا تعتمد على الإعانات المالية المباشرة أكثر من دول أخرى.
ويرافق مجلس الإنتاجية تنفيذ الاستراتيجية الصناعية ويقدّم تقرير متابعة سنوياً عنها.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Schiplagerheide / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0
المصادر
oe24: «Neue Industriestrategie: Das sagt der Experte»، 16.11.2026 – الرابط




