النمسا الآن الإخبارية، فيينا
تعتزم الحكومة الاتحادية في النمسا أن تقر في جلسة مجلس الوزراء (Ministerrat) اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر نحو 50 مشروع قانون دفعة واحدة، على أن تُحال هذه المشاريع يوم الأربعاء إلى اللجان المختصة في المجلس الوطني (Nationalrat). وتريد الحكومة تمرير الجزء الأكبر منها في البرلمان قبل نهاية ديسمبر، وفق ما أوردته صحيفة Heute.
وكان المستشار الاتحادي Christian Stocker من حزب الشعب (ÖVP) قد أعلن في سبتمبر عن خريف للنتائج، والآن يتضح ما الذي يستطيع الائتلاف الثلاثي تنفيذه فعلاً. لكن عدداً من أهم المشاريع يحتاج إلى أغلبية الثلثين، وهي أغلبية لا تملكها أحزاب الحكومة وحدها، لذلك عليها إقناع حزب الحرية (FPÖ) أو حزب الخضر.
إصلاح الخدمة العسكرية
أضيق الجداول الزمنية يخص إصلاح الخدمة العسكرية، إذ يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير، ما يعني أن المجلس الوطني يجب أن يقره في ديسمبر. ويتضمن المشروع ستة أشهر من الخدمة العسكرية الأساسية تليها ثلاثة أشهر من التدريبات الإلزامية، ورفع الراتب الشهري للمجندين من 625 إلى 1.000 يورو، إضافة إلى حق في الإجازة لأول مرة. أما الخدمة المدنية (Zivildienst) فتبقى مبدئياً تسعة أشهر، ولا يمكن تمديدها إلى أحد عشر شهراً قبل عام 2029.
وتختلف مطالب المعارضة: حزب الحرية يريد تمديد الخدمة المدنية فوراً، وحزب NEOS يرفض ذلك، بينما يطالب الخضر بتعويض مالي أفضل للمؤدين للخدمة المدنية. ومن المقرر إجراء محادثات مع حزب الحرية والخضر خلال هذا الأسبوع.
قانون جديد لحماية المناخ
لا تملك النمسا قانوناً لحماية المناخ منذ نهاية عام 2020. ويقدم وزير البيئة Norbert Totschnig (ÖVP) الآن مسودة تنص على حياد مناخي ملزم بحلول عام 2050، بينما يبقى عام 2040 مجرد هدف استرشادي، ولن تُحدد الإجراءات الملموسة لكل قطاع اقتصادي قبل نهاية عام 2027. وبالتوازي تهدف تعديلات على قانون تقييم الأثر البيئي (UVP) إلى تسريع إجراءات الترخيص.
النيابة العامة الاتحادية
لم تتضح بعد الأغلبية اللازمة لإنشاء النيابة العامة الاتحادية (Bundesstaatsanwaltschaft). فالمسودة الأولى واجهت انتقادات واسعة من الجهاز القضائي في الصيف، ويدور الخلاف خصوصاً حول الرقابة البرلمانية على القضايا الجارية التي يتمسك بها حزب الشعب، في حين يرفضها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب NEOS. ويحتاج الائتلاف هنا إلى أصوات الخضر، وقد حذرت المتحدثة باسمهم لشؤون العدل Alma Zadić من خريف للإخفاقات.
وبعد مجلس الوزراء تُناقش المشاريع في اللجان البرلمانية، ثم تأتي المرحلة الحاسمة في جلستي المجلس الوطني يومي 10 و11 ديسمبر.
النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Martin Furtschegger عبر Wikimedia Commons، ترخيص CC BY 3.0
المصادر
Heute: 50 Gesetze auf einmal, Regierung macht jetzt ernst، 17.11.2026، الرابط




