تواجه شركة الدراجات النارية النمساوية KTM موعدًا حاسمًا في 23 مايو، حيث يتوجب عليها سداد 30% من قيمة مطالبات الدائنين نقدًا ضمن خطة إعادة الهيكلة المعتمدة سابقًا، ما يعادل نحو 600 مليون يورو. وحتى اللحظة، لا تزال كيفية تدبير هذا المبلغ الضخم غير معلنة، مما يثير تساؤلات كبيرة حول مصير عملية الإنقاذ.
خلفية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى نهاية عام 2023، حين بدأت تظهر مؤشرات الانهيار داخل مجموعة “بييرر إندستري” (Pierer Industrie AG)، المملوكة للملياردير النمساوي شتيفان بييرر. ففي نوفمبر الماضي، تم إطلاق إجراء إعادة هيكلة أوروبية استباقي، يُعد نموذجًا جديدًا على مستوى القارة، لمحاولة احتواء الانهيار دون اللجوء إلى الإفلاس الفوري.
لاحقًا، طلبت KTM AG، إلى جانب شركتيها التابعتين KTM Components وKTM F&E، الدخول في إجراءات إعادة تنظيم قانونية (“Sanierungsverfahren”)، وتوقفت الإنتاج بالكامل لمدة ثلاثة أشهر مع تقليص الأجور والرواتب للعاملين.
اجتماع الدائنين وخطة السداد
في جلسة تقصي المطالبات التي عُقدت في يناير الماضي، تقدم نحو 1,200 دائن بمطالبات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.2 مليار يورو. وفي فبراير، تم قبول خطة الإنقاذ التي تنص على سداد 30% نقدًا، وهو ما يمثل شرطًا أساسياً لتجنّب الإفلاس الكامل.
لكن حتى الآن، لم يُكشف عن تفاصيل كيفية تمويل هذا المبلغ، رغم المحاولات المتكررة من الشريك الهندي في الشركة، مجموعة Bajaj، لتوفير السيولة ودعم استمرارية العمليات.
المصنع متوقف مجددًا
في تطور سلبي جديد، أعلنت الشركة عن توقف جديد في الإنتاج مع بداية مايو، نتيجة نقص حاد في قطع الغيار والمواد الأساسية، بسبب اضطراب سلاسل التوريد المتأثرة مباشرة بأوضاع الإفلاس وعدم وفاء الموردين بالتزاماتهم.
ويقف مصنع ماتيغوفن الرئيسي (في ولاية النمسا العليا) الآن بدون إنتاج، ما يهدد بعرقلة جهود استعادة الثقة مع الدائنين والموردين، ويضع خطة السداد المرتقبة في 23 مايو تحت ضغط هائل.
حالة من القلق والرسائل المتفائلة
رغم هذه المؤشرات المقلقة، لا تزال إدارة KTM والمساهمون يحاولون ضخ رسائل تفاؤل في المشهد، مؤكدين استمرار المحادثات والبحث عن حلول.
لكن مراقبين يرون أن غياب خطة تمويل واضحة لسداد الـ600 مليون يورو خلال أسبوعين فقط، إضافة إلى توقف الإنتاج مجددًا، يُعد مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الوضع المالي للشركة، وقد يعيد سيناريو الانهيار الشامل إلى الواجهة.
