طالبت رئيسة حكومة ولاية النمسا السفلى (Niederösterreich)، يوهانا مكل-لايتنر (Johanna Mikl-Leitner) عن حزب ÖVP، الحكومة الفيدرالية بتسريع وتيرة العمل على تشريعات تفرض عقوبات على أولياء الأمور غير المتعاونين في دمج أطفالهم داخل المدارس، وذلك بعد أن عبّرت عن استيائها من بطء التقدم في مستوى التحضيرات على الصعيد الاتحادي.
ورحّبت مكل-لايتنر بإعلان وزير التعليم كريستوف فيدركير (Neos) عن بدء ما وصفه بـ”التحضيرات الأولية”، لكنها اعتبرت أن الوتيرة الحالية لا تلبي حاجة المجتمع، قائلة:
“التنفيذ السريع ضروري، ولا يمكننا الانتظار سنوات.”
وتشير التصريحات إلى أن ولاية النمسا السفلى قد سبقت الحكومة الفيدرالية من خلال تمرير تشديدات قانونية في رياض الأطفال تستهدف أولياء الأمور الذين يرفضون التعاون في جهود الدمج، حيث ستدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
أما على مستوى المدارس، فقد أكد الوزير فيدركير أن القانون الاتحادي قيد الإعداد، لكنه أوضح أن التشريعات لن تكون جاهزة هذا العام الدراسي، وربما ليس حتى العام القادم، مرجعًا ذلك إلى نقاط خلافية لا تزال عالقة، في حين أفادت مصادر صحفية أن حزب SPÖ يضع عراقيل أمام المشروع داخل البرلمان.
وتبقى القضية مثار جدل بين من يرى أنها خطوة ضرورية لحماية النظام التعليمي وتعزيز الاندماج، وبين من يحذر من تحويل المدارس إلى أدوات عقابية تجاه الأسر المهاجرة.
🟠 من إعداد: “النمسا الآن الإخبارية”
نقدم لكم تغطية دقيقة لأهم التطورات السياسية والاجتماعية في النمسا، باللغتين العربية والإنجليزية.
