من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
في تطور جديد ضمن ملفات شركة “Wienwert” العقارية المفلسة، أصدرت المحكمة العليا في النمسا حكمًا نهائيًا بإلزام خبير محاسبة بدفع مليوني يورو كتعويضات، بعد أن تبيَّن أنه قد قيّم علامة “Wienwert” التجارية بمبلغ مبالغ فيه بلغ نحو 3.1 ملايين يورو خلال عملية زيادة رأس المال عام 2016، في حين أن قيمة العلامة لم تكن تتجاوز فعليًا 100 ألف يورو.
الواقعة تعود إلى عام 2016، عندما قامت مجموعة “WW Holding AG”، وهي الشركة الأم لـ”Wienwert”، بضخ رأس مال جديد في شركة “Wienwert AG” بقيمة خمسة ملايين يورو، منها 1.8 مليون نقدًا، والباقي كـ”سَحب عيني” عبر إدراج علامة “Wienwert” التجارية كأصل بقيمة 3.1 ملايين يورو. هذا التقييم المثير للجدل تم تبنيه من قِبل شركة PwC، وأكده خبير مستقل من شركة “RFR Consulting”، الذي فشل – بحسب الحكم – في إجراء تدقيق مستقل وموضوعي، واكتفى بالاعتماد غير النقدي على تقييم سابق.
ووفقًا لنص الحكم الذي نُشر يوم الأربعاء، اعتبرت المحكمة أن الخبير لم يتّبع “النهج النقدي المهني” المطلوب، وفشل في ملاحظة أن الافتراضات المستخدمة في تقييم PwC كانت “أحادية الجانب”، وكان عليه إعادة التقييم نظرًا لتغيّر الظروف.
وقد جاء هذا الحكم استجابةً لدعوى رفعها الحارس القضائي “نوربرت آبل” نيابةً عن دائنين تضرروا من الإفلاس، حيث أكد أن تضخيم قيمة العلامة التجارية كان حاسمًا في تسهيل إصدار سندات جديدة، وهو ما تسبب لاحقًا في تراكم ديون لم تتمكن الشركة من سدادها، وأدى إلى إفلاسها.
وأشارت المحكمة إلى أن عملية زيادة رأس المال عبر مدخلات عينية لا تهمّ فقط الشركة المعنية، بل تمثّل أيضًا “أداة مركزية في حماية حقوق الدائنين“، مشددة على أن المحكمة التجارية – التي تسجل مثل هذه العمليات – تعتمد بشكل كامل على مصداقية المدققين، وبالتالي فإن أي تهاون أو تضليل يؤدي إلى مسؤولية قانونية صارمة.
الجدير بالذكر أن سلسلة من التحقيقات والاتهامات ما تزال مفتوحة ضد إدارات سابقة لـ”Wienwert” على خلفية ملفات فساد واحتيال مالي، من بينها ملف منفصل تم فيه توجيه اتهامات مباشرة إلى مسؤولين سياسيين بارزين.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد
