الاقتصاد والعمل

40 منظمة اجتماعية تحذر من أن إجراءات الحكومة

النمسا الآن الإخبارية – فيينا

أطلقت منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة مؤتمر الفقر (Armutskonferenz) تحذيرات شديدة اللهجة ضد حزمة إجراءات التقشف التي تعتزم الحكومة النمساوية تنفيذها، مؤكدين أن هذه الإجراءات “لا تترك أي ثقب إضافي لشد الحزام”، وأنها تضرب أكثر ما تضرب الفئات الضعيفة في المجتمع.

المؤتمر، الذي يضم أكثر من 40 منظمة اجتماعية مثل كاريتاس وديكوني، أشار في بيان صدر يوم الإثنين إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستتكبد خسائر تصل إلى 2.3% من دخلها، في حين لن تتجاوز خسائر الأسر الأغنى نسبة 0.4%. ووفقًا لتحليل ميزانية 2025 الصادر عن مكتب الميزانية في البرلمان، فإن الفقراء يخسرون من دخلهم خمسة أضعاف ما يخسره الأغنياء.

ومن أبرز الإجراءات التي وُجهت إليها الانتقادات:

  • إلغاء منحة المناخ، ما يؤثر بشدة على العائلات في المناطق الريفية مثل Waldviertel.
  • انتهاء دعم أسعار الكهرباء.
  • تجميد المساعدات المرتبطة بالأطفال وعدم ربطها بالتضخم.
  • خفض إعانات البطالة والمخصصات التدريبية.
  • رفع مساهمات التأمين الصحي حتى للمُتقاعدين بحد أدنى.

كما عبّر ممثلو المنظمات عن قلقهم إزاء نية الحكومة خفض تكاليف الرعاية الصحية للمرضى وذوي الإعاقة، عبر السماح بتمثيلهم قانونيًا من قبل محامين غير متخصصين، مما قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق هذه الفئة.

مارتن شينك، نائب مدير منظمة ديكوني، قال إن هذه التدابير “تمزق حياة الناس في المناطق الفقيرة”، خصوصًا المتقاعدين ومحدودي الدخل، وطالب بمراجعة عاجلة للميزانية وتشمل:

  • مساعدات مالية مباشرة تلقائية للفقراء.
  • زيادة علاوة الأطفال ضمن مخصصات الأطفال.
  • استثناء المتقاعدين ذوي الحد الأدنى من زيادة مساهمات التأمين الصحي.

ووفقًا لإحصائيات مؤتمر الفقر حتى أبريل 2025:

  • يعيش أكثر من 206,000 شخص في فقر فعلي، بزيادة 33% مقارنة بعام 2020.
  • أكثر من 336,000 شخص يعانون من حرمان مادي شديد.
  • 1.29 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر (دخل شهري أقل من 1.661 يورو).
  • 2.2 مليون شخص (22%) يعانون من أعباء سكن مفرطة – أي ضعف عددهم مقارنة بـ2022.

روبرت رايباتشك-شفارتس، المنسق العام لمؤتمر الفقر، قال: “ما يُعتبر تفصيلًا بسيطًا أو مبلغًا زهيدًا بالنسبة للأغنياء، قد يمثل مأساة حقيقية للعائلات الفقيرة التي لا تملك حتى أدنى احتياط.”

في المقابل، أكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تهدف على المدى الطويل إلى تحسين توزيع الدخل وتحفيز الاقتصاد، لكن المنظمات تردّ: “الناس لا يستطيعون الانتظار. الفواتير تُدفع اليوم، لا بعد سنوات.”

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من Austria Now News النمسا الان الاخبارية

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading