النمسا الآن الإخبارية – فيينا
في مقابلة مطوّلة مع صحيفة هويته، أطلق وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنا (حزب الشعب) سلسلة من التصريحات الصارمة، دافع خلالها عن سياسة الترحيل إلى سوريا، وأعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة والغش في مجال المساعدات الاجتماعية.
وأكد كارنا أن إعادة أحد السوريين إلى دمشق تمت بشكل “قانوني تمامًا”، مضيفًا: “هو الآن في وطنه، حيث ينتمي”، في إشارة إلى إصراره على المضي قدمًا في الترحيلات رغم الجدل السياسي والحقوقي الكبير.
فيما يتعلق بالجريمة، شدد وزير الداخلية على أن ارتفاع معدلات الجريمة بين الفئة العمرية 10 إلى 14 عامًا يعد “أكبر مصدر قلق حاليًا”، مشيرًا إلى أن “الكثير من هؤلاء ينحدرون من عائلات لاجئة”. واعتبر أن وقف لمّ الشمل العائلي كان “قرارًا صائبًا”، موضحًا أن “90% من المتأثرين به سوريون”.
أما في ملف الاحتيال على المساعدات الاجتماعية (Sozialleistungsbetrug)، فقد أعلن كارنا عن سياسة “صفر تسامح”، قائلاً: “نحن نرصدهم جميعًا – ونكاد نوقف كل حالة”، موضحًا أن مفتشين متخصصين من المالية يعرفون بدقة “من يجب مراقبته” حتى عند بوابات المطارات. وأكد أن التعاون بين مختلف الهيئات هو ما يجعل من الممكن ضرب من يحاولون “استغلال النظام”.
كما تناول الوزير قضية المراقبة الأمنية، معتبراً أن وجود 20 موقعًا فقط للمراقبة بالكاميرات في عموم البلاد “غير كافٍ”، وطالب بأن تحدد الأقاليم مواقع جديدة لتعزيز الأمن، مثل محطة قطار Liesing أو مدينة Linz.
وختم كارنا حديثه بالتشديد على أن وزارته ستواصل نهجًا “صارمًا وحازمًا”، سواء في قضايا الهجرة أو الأمن الداخلي، مؤكداً: “لن نسمح باستغلال دولة الرفاه الاجتماعي أو تهديد أمن المواطنين”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.




