النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) يوم الأربعاء عن رفع الحظر المؤقت على ترحيل مواطن سوري من النمسا إلى بلده الأصلي، بحسب ما نقلت صحيفة ستاندارد.
وكانت المحكمة قد أوقفت الترحيل بشكل مؤقت في أغسطس الماضي، وذلك لدراسة الوضع الأمني العام في سوريا وظروف الحالة الفردية. غير أنّ القضاة قرروا الآن أنّه لم يتم إثبات وجود خطر حقيقي ووشيك على حياة الرجل أو تعرّضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في حال ترحيله، وذلك وفقًا للمادتين 2 و3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المعني بالقرار هو مواطن سوري سني من محافظة الحسكة، وصل إلى النمسا عام 2022. وأُغلق ملف طلب لجوئه مرتين بسبب تغيبه عن السلطات، ليُرفض نهائيًا عام 2024. كما صدر بحقه حكمان قضائيان عامي 2024 و2025، الأول بتهمة السرقة من متجر والثاني بتهمة السطو غير المسلح. بعد انقضاء عقوبة السجن، وُضع الرجل في الحبس الإداري تمهيدًا للترحيل.
ووفق وزارة الداخلية النمساوية، فإن القرار ينسجم مع سياسة مشددة جديدة تجاه المجرمين الأجانب. وكانت النمسا قد نفذت في يوليو الماضي أول عملية ترحيل لسوري منذ 15 عامًا، تلتها عملية أخرى الأسبوع الماضي، وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد ملفات لترحيلات إضافية نحو سوريا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
