النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
تواصل قضية المساعدات الاجتماعية إثارة الجدل في النمسا، إذ دعا أودو لانباور، رئيس حزب الحرية في النمسا السفلى ونائب حاكم الولاية، إلى أن تتخذ فيينا مثالًا من القوانين الصارمة المطبقة في ولايته، مؤكدًا أن هذه السياسة “تمنع استغلال النظام كأريكة اجتماعية للراحة”.
وقال لانباور في تصريحات نقلتها صحيفة هويته إن الحكومة المحلية في النمسا السفلى تعتمد نهجًا “عادلاً وواضحًا” يضمن أن تذهب المساعدات إلى المواطنين الذين يعملون بجد، وليس إلى من وصفهم بـ”الوافدين الباحثين عن دعم اجتماعي سهل”.
وأضاف أن “نحو 70% من مستفيدي المساعدات الاجتماعية يعيشون في فيينا، بينما لا يتجاوز عددهم في النمسا السفلى 10% فقط”، مشيرًا إلى أن ولايته لا تقدم مخصصات سكن إضافية، وأن الحد الأقصى لمبلغ الإعانة يبلغ حوالي 1210 يورو، مع تخفيضات تصاعدية على علاوات الأطفال، ما يمنع الوصول إلى مبالغ “باهظة مثل 5000 أو 9000 يورو شهريًا كما في فيينا”، على حد قوله.
بدوره، أكد مارتن أنتاور، عضو حكومة الولاية عن حزب الحرية، أن فيينا “تواصل سياسة الترحيب المكلفة” رغم الأزمات في التعليم والأمن، مضيفًا أن “فاتورة هذه السياسة يدفعها دافعو الضرائب الذين تتقلص معاشاتهم وخدماتهم الصحية”.
وأوضح أن قانون المساعدات الاجتماعية في النمسا السفلى ينص على المشاركة الإلزامية في برامج سوق العمل، إضافة إلى عقوبات تدريجية تشمل تخفيض المساعدات في حال رفض العمل أو خرق اتفاقيات الاندماج. كما يعاقب القانون محاولات الاحتيال أو إخفاء المعلومات بغرامات تصل إلى 2500 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى أسبوعين.
وفي ختام تصريحاته، شدد لانباور وأنطاوير على أن “المساعدات الاجتماعية يجب أن تكون مرتبطة بالجنسية النمساوية”، مؤكدين أن الحل الاتحادي المنتظر لعام 2027 “يجب أن يستند إلى نموذج النمسا السفلى الصارم”.
من جهته، قال أنطون إربر من حزب الشعب في النمسا السفلى، إن النموذج الحالي في الولاية “يجمع بين العدالة والدعم الموجه”، مشيرًا إلى أن آلاف المواطنين وقعوا على عريضة تطالب بملاحقة من يسيئون استخدام النظام الاجتماعي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
