أخبار النمسا

لقاء سري في فيينا: مسؤولون من خارجية النمسا اجتمعوا بممثلي طالبان رغم تصنيفهم إرهابيين

النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت صحيفة دير شتاندرد في تقرير حصري أن ممثلين عن وزارة الخارجية النمساوية، التابعة للوزيرة (بيآته ماينل-رايسينغر) من حزب النيـوس، شاركوا في لقاء مثير للجدل جمع مسؤولين نمساويين بممثلين عن حركة طالبان في فيينا بتاريخ 11 سبتمبر الماضي. اللقاء الذي جرى وسط تكتم شديد، هو الأول من نوعه بين السلطات النمساوية والقيادة الفعلية لحكومة طالبان في كابول، التي لا تعترف بها أي دولة أوروبية رسميًا.

وأكدت وزارة الخارجية في رد رسمي استند إلى قانون حرية المعلومات أن “اجتماعًا تقنيًا على مستوى الموظفين” قد عُقد مع ممثلين عن وزارة الخارجية التابعة لطالبان، مشيرة إلى أن موظفين من وزارتها كانوا حاضرين. ووصفت الوزارة الاجتماع بأنه “عمل إداري بحت لا يشكل أي اعتراف سياسي بالنظام القائم في أفغانستان”، موضحة أن الغاية منه هي “تنفيذ الواجب القانوني المتعلق بضبط وتنظيم أوضاع الأجانب في النمسا”.

الاجتماع الذي وُصف بأنه “عمل تقني” أثار ردود فعل سياسية واسعة، إذ أكدت مصادر أن ممثلين عن وزارة الداخلية شاركوا أيضًا في المحادثات، بهدف تسهيل عمليات ترحيل محتملة إلى أفغانستان. وبحسب وزارة الداخلية، فإن اللقاء كان “ضروريًا لتحديد هوية مواطنين أفغان في مراكز الاحتجاز”، وهو شرط أساسي قبل تنفيذ أي عملية ترحيل.

لكن خلف هذا التبرير الرسمي، تتصاعد الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم نفسه. فقد طالبت المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب الخضر (ميري ديسوسكي) بتوضيحات عاجلة من وزيرة الخارجية، معتبرة أن الأمر “يمثل تناقضًا خطيرًا في الموقف السياسي للنمسا، التي ما زالت تعتبر طالبان منظمة إرهابية”، وفق ما قضى به أيضًا المحكمة العليا النمساوية (OGH).

وقالت ديسوسكي في تصريح لصحيفة دير شتاندرد: “الوزيرة ماينل-رايسينغر حاولت في اللجنة الخارجية إخفاء هذه المعلومات والإشارة فقط إلى دور وزارة الداخلية، والآن يتضح أن وزارتها نفسها كانت جزءًا من اللقاء. هذا أمر بالغ الحساسية سياسيًا، ويثير تساؤلات حول مدى سيطرة الوزيرة على وزارتها”. وأضافت أنها ستقدم استجوابًا برلمانيًا رسميًا للمطالبة بنشر تفاصيل الاجتماع وضمان عدم انزلاق النمسا نحو أي شكل من أشكال “الاعتراف الفعلي” بحكم طالبان.

وردّ متحدث باسم وزارة الخارجية لاحقًا بأن الوزيرة لم تُسأل في اللجنة عن مشاركة موظفيها في اللقاء، بل فقط عن دخول ممثلي طالبان إلى البلاد، ولذلك أحالت الإجابة إلى وزارة الداخلية. كما أكد أن “الاجتماع لم يُوثّق رسميًا في أي محضر مكتوب”.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الوفد الطالباني الذي زار فيينا قام في اليوم نفسه بزيارة مراكز احتجاز تابعة للسلطات النمساوية للتعرف على أشخاص يُشتبه بأنهم يحملون الجنسية الأفغانية، تمهيدًا لترحيلهم. وتشير مصادر حكومية إلى أن بعض هذه الترحيلات قد تكون بالفعل قيد التحضير.

الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي بعد صدور مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية في لاهاي ضد زعيم طالبان (هيبة الله أخوند زاده)، بتهمة “الاضطهاد المنهجي على أساس النوع الاجتماعي”، ما يجعل أي تواصل رسمي مع ممثلي الحركة أمرًا بالغ الحساسية سياسيًا ودبلوماسيًا.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟