النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
تتجه أوروبا نحو مرحلة جديدة أكثر تشددًا في إدارة ملف اللجوء والهجرة، في ظل تحولات سياسية وأمنية واضحة بدأت تتجسد ميدانيًا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث قامت وفد رسمي من ولاية النمسا العليا بزيارة ميدانية إلى رومانيا للاطلاع على آليات الرقابة الجديدة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء النمساوية APA.
الزيارة التي قادها مسؤول الاندماج في الولاية Christian Dörfel جاءت في توقيت حساس، تزامنًا مع اقتراب تطبيق النظام الأوروبي الجديد للجوء، حيث اختارت الوفود النمساوية رومانيا تحديدًا باعتبارها إحدى الدول المحورية على ما يعرف بـ “طريق البلقان”، وهو المسار الذي استخدمه آلاف المهاجرين خلال السنوات الماضية للوصول إلى أوروبا الوسطى.
وعلى أرض الواقع، تعكس الإجراءات المطبقة على الحدود الرومانية مع صربيا صورة واضحة لما سيكون عليه مستقبل سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. فهناك انتشار واسع لتقنيات المراقبة الحديثة، تشمل الطائرات المسيّرة، وأنظمة الكاميرات المتطورة، إضافة إلى دوريات برية وجوية وبحرية، ضمن منظومة رقابة تمتد لأكثر من 500 كيلومتر.
هذه الإجراءات لم تكن شكلية، بل أظهرت نتائج ملموسة، حيث تراجعت أعداد العبور غير القانوني بشكل كبير، من 1.645 حالة في عام 2022 إلى 84 حالة فقط في عام 2025، وهو ما اعتبره المسؤولون دليلًا على فعالية النهج الجديد في ضبط الحدود.
وفي هذا السياق، صرح Christian Dörfel بأن المعطيات الحالية تسمح بالقول إن “طريق البلقان أصبح مغلقًا”، مشيرًا إلى أن ما شاهده على الأرض يعكس تحولًا جذريًا في قدرة الدول الأوروبية على التحكم في تدفقات الهجرة، معتبرًا أن التجربة الرومانية يمكن أن تكون نموذجًا لبقية دول الاتحاد.
ويأتي هذا التطور بالتوازي مع دخول النظام الأوروبي المشترك للجوء (GEAS) حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 يونيو 2026، والذي يتضمن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع البت في طلبات اللجوء وتشديد الرقابة. ومن أبرز هذه الإجراءات فرض فحوصات أولية إلزامية تشمل التحقق الأمني والصحي للمهاجرين فور وصولهم، إلى جانب اعتماد مسارات سريعة للطلبات ذات فرص القبول المنخفضة.
كما ينص النظام الجديد على إمكانية احتجاز طالبي اللجوء في مراكز على الحدود الخارجية لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا ريثما يتم البت في طلباتهم، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص فترات الانتظار داخل الدول الأوروبية وتقليل الضغط على أنظمتها الداخلية.
إلى جانب ذلك، يتضمن النظام آلية “تضامن” بين الدول الأعضاء، حيث يُطلب من كل دولة إما استقبال عدد من طالبي اللجوء أو تقديم مساهمات مالية، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات Eurodac لتتبع المهاجرين بشكل أكثر دقة، وتوضيح المسؤوليات بين الدول الأعضاء.
ويرى المسؤولون في النمسا العليا أن هذه التغييرات ستكون لها انعكاسات مباشرة على الداخل النمساوي، رغم أن البلاد ليست على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث أكد Dörfel أن النمسا تبقى وجهة نهائية للعديد من المهاجرين، وبالتالي فإن تقليل الأعداد الوافدة إلى أوروبا سينعكس تلقائيًا على تقليل الضغط داخل البلاد.
وفي موازاة تشديد الإجراءات، أشار المسؤول ذاته إلى ضرورة عدم إغفال الجانب الاقتصادي، مؤكدًا أن أوروبا، بما فيها النمسا، ستظل بحاجة إلى العمالة الأجنبية في المستقبل، ما يتطلب إيجاد توازن بين ضبط الهجرة واختيار الكفاءات القادرة على الاندماج والمساهمة في الاقتصاد.
وتعكس هذه الزيارة توجهًا سياسيًا واضحًا نحو إعادة صياغة سياسة اللجوء في أوروبا، بحيث تقوم على مزيج من الرقابة الصارمة على الحدود، وتسريع الإجراءات، وانتقاء الوافدين، في محاولة لإيجاد نظام أكثر استقرارًا واستدامة في التعامل مع ملف الهجرة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
