النمسا الآن الإخبارية – شتايرمارك
يواجه طبيب باطني نمساوي يتجاوز عمره 60 عامًا في مدينة غراتس اتهامات خطيرة تتعلق بالاعتداء الجنسي على مريضات وتصويرهن سرًا داخل عيادته الخاصة، في قضية لا تزال التحقيقات بشأنها مستمرة.
وبحسب المعطيات الأولية، يشتبه في أن الطبيب كان يستدرج مريضات، معظمهن من الشابات، إلى خلع ملابسهن بحجة إجراء فحوصات طبية ضرورية. وتقول إفادات الضحايا إن الفحوصات لم تكن تُجرى بالطريقة المعتادة في عيادات الطب الباطني، بل على كرسي خاص بفحوصات أمراض النساء داخل العيادة الخاصة.
وتشير التحقيقات إلى أن المواعيد كانت تُحدد خارج أوقات العمل الرسمية، فيما كانت المريضات يدخلن إلى العيادة عبر مدخل خلفي، من دون وجود موظفات أو مساعدين طبيين أثناء الفحوصات.
وبدأت القضية بعد أن لاحظت إحدى المريضات وجود هاتف محمول موجه نحو منطقة الفحص. وبعد تدخل السلطات عثر محققو المكتب الجنائي الإقليمي على عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو لمريضات عاريات داخل أجهزة الطبيب، حيث أظهرت التسجيلات تركيز الكاميرا على المناطق الحساسة من أجساد النساء.
وكشفت التحقيقات أن بعض المواد المصورة يعود تاريخها إلى عام 2012، فيما لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد هوية عدد كبير من النساء اللواتي ظهرن في الصور ومقاطع الفيديو.
وحتى الآن تم الاستماع إلى إفادات ثماني مريضات، أكدن أن الطبيب أوهمهن بضرورة إجراء فحوصات في المناطق الحساسة من أجسادهن، رغم أن تقارير الخبراء أشارت إلى أن هذه الإجراءات لم تكن مبررة طبيًا وفق الأصول المهنية المتعارف عليها. كما أفادت التحقيقات بأن الطبيب كان يجري بعض هذه الفحوصات من دون ارتداء القفازات الطبية.
من جانبه ينفي الطبيب الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي قام بها كانت لأسباب طبية، وأن التصوير تم بموافقة شفهية من المريضات. إلا أن السلطات قررت منعه من مزاولة المهنة حاليًا إلى حين استكمال التحقيقات، مع التأكيد على سريان قرينة البراءة بحقه حتى صدور حكم قضائي نهائي.
وبحسب ما أوردته صحيفة Kronen Zeitung، فإن المحققين يواصلون فحص مئات الملفات الرقمية لتحديد هوية ضحايا محتملات أخريات ومعرفة الحجم الكامل للقضية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
