النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يتواصل الجدل في النمسا حول قانون حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا في المدارس، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي 2026/2027 اعتبارًا من 1 سبتمبر، وسط استمرار الانتقادات من ممثلي قطاع التعليم، في حين تؤكد السلطات التعليمية أنها استكملت الاستعدادات لتطبيق القانون.
ومع انتهاء العام الدراسي في ولاية Tirol، تتواصل الاستعدادات للعام الجديد، الذي سيشهد تطبيق القانون الذي أقره البرلمان النمساوي، ويمنع ارتداء غطاء الرأس وفق التقاليد الإسلامية داخل المدارس بالنسبة للفتيات اللواتي لم يبلغن الرابعة عشرة من العمر.
وتعتبر الحكومة الاتحادية أن هذا القانون يأتي ضمن إجراءات مكافحة ما تصفه بـ”الإسلام السياسي”، ويهدف إلى حماية الطفولة وتعزيز حق الفتيات في تقرير مصيرهن. وينص القانون رسميًا على أنه يهدف إلى تعزيز حق الفتيات القاصرات في تقرير المصير داخل المدارس من خلال حظر الحجاب.
ووفق التعليمات التي أرسلتها وزارة التعليم إلى أولياء الأمور، فإن الحظر يشمل غطاء الرأس المرتبط بالتقاليد الإسلامية، بغض النظر عما إذا كان ارتداؤه لأسباب دينية أو تقليدية أو ثقافية أو حتى لأسباب تتعلق بالموضة.
وخلال الأشهر الماضية، أرسلت الوزارة تعميمات إلى المدارس وأولياء الأمور، كما نظمت دورات تدريبية ووفرت إرشادات حول آلية تطبيق القانون داخل المؤسسات التعليمية.
وبحسب التعليمات الرسمية، فإن أي معلم يلاحظ مخالفة للقانون ملزم بطلب إزالة الحجاب فورًا. وإذا لم تستجب الطالبة مباشرة، يجب على المعلم إبلاغ إدارة المدرسة دون تأخير، إذ لا يملك أي صلاحية لتجاهل المخالفة، ويُعتبر الامتناع عن الإبلاغ مخالفة للواجبات الوظيفية.
وتتولى إدارة المدرسة بعد ذلك عقد اجتماع مع الطالبة وولي أمرها، وفي حال تكرار المخالفة يتم إبلاغ مديرية التعليم، التي تستدعي الأسرة إلى جلسة إلزامية. وإذا استمرت المخالفات، فقد تُحال القضية إلى إجراءات إدارية قد تنتهي بفرض غرامات مالية تصل إلى عدة مئات من اليوروهات، كما قد تترتب مسؤوليات قانونية على المعلمين أو الإدارات المدرسية إذا لم يطبقوا الإجراءات المنصوص عليها.
وفي المقابل، أبدى عدد من مسؤولي المدارس في Tirol تحفظاتهم على القانون. وقال مدير إحدى المدارس الإعدادية، فضل عدم الكشف عن هويته، إن القانون قد يكون حسن النية، لكنه يستند إلى فهم غير دقيق لقضايا الاندماج، مضيفًا أن إجبار الفتيات على خلع الحجاب لن يعالج الأسباب الحقيقية للمشكلات المرتبطة بالاندماج.
وأشار إلى أن العقوبات قد تؤثر على الفتيات أكثر من أولياء أمورهن، وقد تدفع بعض الطالبات إلى الشعور بالعزلة داخل المدرسة، خاصة أن كثيرًا منهن نشأن في بيئات تعتبر ارتداء الحجاب أمرًا طبيعيًا.
ولا توجد حتى الآن أرقام رسمية حول عدد الفتيات اللواتي سيشملهن القانون في ولاية Tirol، إلا أن المدير أوضح أن مدرسته تضم حاليًا ثلاث طالبات يرتدين الحجاب، وهن سيتأثرن مباشرة بالقانون عند بدء تطبيقه.
كما انتقد رئيس نقابة معلمي المدارس الإلزامية في Tirol، Peter Spanblöchl، تكليف المعلمين بتطبيق القانون، مؤكدًا أنه يؤيد مكافحة “الإسلام السياسي” ويرفض استخدام الحجاب كوسيلة لفرض القيود على الفتيات، لكنه يرى أن المدرسة ليست المكان المناسب لمعالجة هذه القضية.
وأضاف أن المعلمين يعملون في مجال التربية والتعليم وليسوا موظفي تنفيذ قانون، معربًا عن رفضه لتهديد المعلمين بعقوبات إذا لم يطالبوا الطالبات بخلع الحجاب، معتبرًا أن ذلك يخلق توترًا داخل البيئة المدرسية ويؤثر في العلاقة القائمة على الثقة بين المعلم والطالب.
من جهتها، أكدت مديرية التعليم في Tirol أنها ستواصل تقديم الدعم للمدارس، وأوضحت أنها زودت الإدارات والمعلمين بإرشادات تتعلق بآليات الحوار مع الطالبات وأولياء الأمور، مع التشديد على أهمية التعامل مع الحالات بحساسية واحترام.
وفي تطور قانوني، رفضت المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) طلبين للطعن في القانون، بعدما تقدمت خمس طالبات تتراوح أعمارهن بين 9 و12 عامًا مع أولياء أمورهن باعتراضات عليه. واعتبرت المحكمة أن القانون لم يبدأ تطبيقه بعد، وبالتالي لا يحق لهن الطعن فيه في الوقت الحالي، ما يعني أن دخوله حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026 لن يواجه أي عائق قانوني في الوقت الراهن.
وبحسب ما أوردته ORF، تستمر الاستعدادات لتطبيق القانون في المدارس النمساوية، بينما يتواصل الجدل بين الحكومة والجهات التربوية حول آلية تنفيذه وآثاره على البيئة التعليمية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
